قبل عشرين عاماً بالتمام والكمال كانت تحذيرات السلطان قابوس من مخاطر الخلل في التركيبة السكانية حين لفت الانتباه في إحدى جلساته المفتوحة مع مواطنيه خلال جولته السنوية الميدانية، مبدياً عدم ارتياحه للزيادة الملحوظة التي سجلتها أرقام العمالة الوافدة، والتي كانت نسبتها من التركيبة لا تتعدى آنذاك الأربعة والعشرين في المئة . قال السلطان مخاطباً مواطنيه إن النسبة الملائمة والمقبولة للعمالة الأجنبية عالمياً يجب ألا تتعدى الخمسة عشرة في المئة "ومن الأفضل أن تكون عشرة في المئة فقط" . المؤسف أن هذا "الإنذار المبكر" لم يصادف من يجيد استيعاب أبعاده الاستراتيجية الرامية إلى توفير الاحتياطات الواجبة تحسباً لمخاطر كانت حينها في رحم المجهول، فجاءت المعالجات ظاهرية ومظهرية أيضاً، وبدلاً من تراجع النسبة إذا بها تتضاعف خلال السنوات العشرين الماضية بعد أن كانت السلطنة قدوة في ما يتعلق بالحرص على توازن تركيبتها السكانية . وإذا كانت ضرورات التنمية الشاملة منذ بداية سبعينات القرن الماضي أوجبت "تكثيف" الاستعانة بالعمالة الأجنبية للمساهمة في تسريع عجلتها التي طافت بكافة القطاعات في وقت لم يكن الكادر العماني مؤهلاً بالدرجة المناسبة أو جاهزا لأداء تلك المهمة منفرداً، الا أن حالة الضرورة التي أباحت المحظورات بدأت بالتلاشي تدريجياً مع اكتمال البنيان النهضوي، لكن ما جرى كان على النقيض تماماً، فما إن بدت ملامح الدولة العصرية الحديثة بالظهور، وتدفقت مداخيل النفط حتى جرفت أمامها قيم العمل التي احترمها العمانيون الأوائل باعتبارها جزءاً من العقيدة الإسلامية، فتفشت ظاهرة "الاتكالية" على الوافدين التي طالت مجالات وقطاعات عديدة لا لزوم لوجودهم فيها، ما أدى إلى بروز بوادر اختلال في التركيبة السكانية بعد أن اقترب تعدادهم من تعداد المواطنين مسجلاً قبل ثلاثة أشهر فقط مليوناً وأربعمئة وثمانية وأربعين ألفاً وتسعمئة وثمانية وسبعين عاملاً وافداً، بينما تشير نتائج التعداد السكاني الأخير إلى أن إجمالي عدد السكان بلغ مليونين وسبعمئة وثلاثة وسبعين ألفاً وأربعمئة وتسع وسبعين نسمة من بينهم مليون وتسعمئة ألف مواطن ومواطنة يقابلهم ثمانمئة وستة عشر ألف وافد، ما يعني أن عدد العمالة الأجنبية قد تزايد خلال العامين الماضيين بنحو ستمئة ألف عامل " . . ."، ويعني أيضاً بداية الدخول إلى مرحلة "الخلل" حيث معدلات الزيادة في تعداد المواطنين لا تماثل نظيرتها بالنسبة للوافدين، وأن الاستمرار على هذه الوتيرة المتصاعدة يرجح أن أعداد الوافدين سوف تتفوق على تعداد المواطنين بكل ما يحمله ذلك من تداعيات ومخاطر متعددة الاتجاهات والتوجهات . فبيانات التعداد السكاني الأحدث قبل عامين تكشف عن مؤشرات الولادة بين العمانيين التي مؤداها أن الزيادة السنوية تصل إلى 59 ألفاً تساندها حقيقة تتمثل في تراجع معدلات الخصوبة لدى النساء العمانيات التي ترافقت مع ترويج وزارة الصحة لما أسمته برنامج "المباعدة بين الولادات" حفاظاً على صحة المرأة، بينما تشير أرقام القوى العاملة الأحدث - بالمقارنة مع نتائج التعداد الأخير - إلى أن معدل الزيادة السنوية في أعداد الوافدين والوافدات يصل إلى ثلاثمئة ألف، الأمر الذي يكشف بوضوح حجم التهديد القادم في المستقبل المنظور، حيث من المتوقع في ظل هذه المعادلة المختلة أن يصل إجمالي تعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة إلى أربعة ملايين ونصف المليون يقابلهم مليونان وستمئة ألف مواطن، ما يشي بأن الوافدين الأجانب - الذين هم في معظمهم خليط من جنسيات آسيوية - سوف يصل تعدادهم إلى ضعف تعداد السكان المحليين . بيان مجلس الوزراء الأخير قبل أيام يكشف عن وعي بما يجري في هذا الصدد ما يبدو واضحاً في تأكيده على ضرورة مراعاة التوازن في نسبة الوافدين من بين إجمالي التركيبة السكانية باعتباره جزءاً من السياسة العامة للدولة، وتنظيم إجراءات استقدامهم وفق الحاجة الحقيقية، وتقديم مقترحات حول ضوابط تنظيم صرف التصاريح الجديدة أو منح سجلات تجارية جديدة أو تغيير أنشطتها، إضافة إلى تقديم إحصائية بالأيدي العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل، وضرورة انتهاج الجدية في تطبيق القوانين المنظمة لذلك . نعم . . الجدية هي بيت القصيد . . الآن قبل فوات الأوان . [email protected]