أعلنت وزارة القوى العاملة عن أرقام قياسية للقوى العاملة الوافدة إلى السلطنة، التي بلغت أعدادها حتى نهاية الشهر العاشر من العام الجاري مليوناً وأربعمئة وثمانية وأربعين ألفاً وتسعمئة وثمانية وسبعين عاملا، بينما تشير نتائج التعداد السكاني الأخير "قبل عامين" إلى أن اجمالي عدد السكان بلغ مليونين وسبعمئة وثلاثة وسبعين ألفاً وأربعمئة وتسعة وسبعين نسمة من بينهم مليون وتسعمئة ألف مواطن ومواطنة يقابلهم ثمانمئة وستة عشر ألف وافد، ما يعني أن عدد العمالة الأجنبية قد تزايد خلال العامين الماضيين بنحو ستمئة ألف عامل " . . ." ما يؤشر إلى بداية الدخول إلى مرحلة "الخلل" في التركيبة السكانية حيث معدلات الزيادة في تعداد المواطنين لا تماثل نظيرتها بالنسبة للوافدين لا تتعدى نسبتها 4% سنويا بما يعادل مئة وستين ألفاً فقط خلال العامين الماضيين . فقد ذكر وزير القوى العاملة العماني الشيخ عبد الله بن ناصر البكري في تقرير صادر عن وزارته أن عدد القوى العاملة الوافدة بلغ حتى نهاية الشهر العاشر من العام الجاري مليوناً وأربعمئة وثمانية وأربعين ألفاً وتسعمئة وثمانية وسبعين عاملاً، وأن خطة وزارته في التوسع والانتشار مكنتها خلال الفترة الماضية من إنشاء عدد من الدوائر للقوى العاملة في عدد من الولايات تعمل على تقديم خدماتها في المجالات المعنية بالتشغيل وتراخيص العمل وخدمات الرعاية والتشغيل الذاتي والمبادرات الفردية، إلى جانب إنشاء دوائر في عدد آخر من الولايات ضمن اطار الزيادة في منافذ تقديم الخدمات العمالية التي يحتاج اليها طالبوها وفق الخطط والبرامج المعمول بها في هذا الشأن، موضحاً أن الفترة القليلة الماضية شهدت تحولات جوهرية في العديد من الإجراءات التي تنظم حركة القوى العاملة في سوق العمل - سواء تلك المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية أو الوافدة- من أبرزها التعديلات التي شهدها قانون العمل من خلال تسع عشرة مادة أهمها "اجازة يومين في الاسبوع وإلزام صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل، تتضمن قواعد تنظيم العمل وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل، وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، إضافة إلى العلاوة السنوية التي يجب أن تدفع للعاملين مع بداية كل عام، وأن تكون الاجازات السنوية بأجر شامل، مع عدم جواز تشغيل العاملين أكثر من تسع ساعات في اليوم تتخللها نصف ساعة راحة"، مبيناً أن الحكومة كلفت فريق عمل من عدد من الجهات الحكومية والخاصة - ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان- لوضع الشروط المرجعية المناسبة لتكليف بيت خبرة عالمي لإجراء المزيد من الدراسة على قانون العمل وإبداء الرأي حوله بما يواكب نظم العمل الدولية ويتفق مع الخصوصية العمانية، كما تم إصدار لائحة تنظيم مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية، وقرار تنظيم عملية استقدام واستخدام عاملات المنازل، وأن الاجراءات شملت تحسين بيئة العمل بتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية للعاملين، إلى جانب تطوير برامج وآليات التفتيش للتأكد من تطبيق المنشآت والتزامها بأحكام القانون وتكثيف التفتيش على المنشآت التي تتصف بارتفاع معدلات "الدوران الوظيفي"، معلناً أن عدد العاملين المخالفين لأحكام قانون العمل الذين تم ضبطهم بالتعاون مع الشرطة والادعاء العام وبعض المواطنين بلغ منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر العاشر من نفس العام ثلاثة وعشرين ألفاً وثمانمئة وأربعة وعشرين مخالفا، تم ترحيل خمسة آلاف وأربعمئة وأربعة عشر، وتسجيل سبعمئة وثماني عشرة قضية عمالية انتهت معظمها "بالتسوية الودية" بين طرفي الانتاج، مؤكدا أن وزارته تولي الأجهزة المعنية بمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل عناية كبيرة نظرا للدور المناط بها في متابعة كافة الجوانب المتعلقة بسلامة تطبيق الاجراءات التي تنظم عملية الاستخدام للقوى العاملة وتوفير المزيد من الفرص للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيزها بالكوادر المؤهلة وتزويدها بالأدوات المساعدة في رصد وضبط المخالفات، وتوجيه طرفي الإنتاج من خلال اتباع "الاسلوب التوعوي السليم" لضمان تطبيقها لأحكام القانون والحفاظ على استمرار العلاقة العمالية القائمة بينهما . التشغيل الذاتي يقول الوزير البكري إن برنامج سند - المعني بالتشغيل الذاتي - شهد بعد مرور عشر سنوات على إنشائه تحقيق العديد من الانجازات، حيث بلغ عدد المستفيدين من مختلف أوجه الدعم ثلاثة وأربعين ألفاً وثلاثمئة واثنين وستين مستفيدا في مجالات التدريب والتأهيل وفرص العمل، من بينهم ستة عشر ألفاً وستمئة وخمس وعشرون من الإناث، ويقدم البرنامج العديد من الخدمات من خلال شبكة من المراكز في مختلف المحافظات والولايات بلغت ستمئة ومركز واحد من بينها مئة وثلاثة وتسعون في محافظة مسقط وثلاثة وتسعون في الباطنة شمال وأربعة وأربعون في الباطنة جنوب وستة وأربعون في الشرقية شمال وخمسون في الشرقية جنوب وستة وأربعون في الداخلية وستة وسبعون في ظفار وستة عشرة في الظاهرة وخمسة وعشرون في البريمي وستة في الوسطى، وتعمل جميعها على انجاز عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة ساهمت في توفير ألف وخمسمئة وواحد فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، كما تمكن البرنامج من تمويل ثلاثة آلاف وأربعمئة وثمانية عشر مشروعاً حتى نهاية الشهر التاسع من العام الجاري بإجمالي مبالغ بلغت ستة عشر مليوناً وثمانمئة وسبعة عشر ألفاً وستمئة واثنين وسبعين ريالاً استفاد منها ثلاثة آلاف وسبعمئة وأربعة وثمانون مواطناً من بينهم ألف وتسعمئة وتسع مواطنات . الطاقة الاستيعابية وحول واقع التعليم التقني، يقول البكري إن منظومته ومؤسساتها شهدت توسعا في الطاقة الاستيعابية وتنويع تخصصاتها الدراسية والمستويات التقنية لنواتجها، والمراجعة الدورية لنظمها وبرامجها التعليمية والتدريبية لتكون قادرة على مواكبة مستجدات سوق العمل واحتياجات التنمية للقوى العاملة، كما شملت تنظيم التدريب المهني بالقطاع الخاص وتصنيف المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة "وفقاً لقدرتها على تنفيذ برامج تدريبية تنسجم والمعايير المهنية العمانية"، والاستمرار في تنفيذ برامج التدريب المقرونة بالتشغيل والاهتمام بالجوانب التطبيقية من خلال التوسع في التدريب على رأس العمل بما يحقق لخطط التعمين القطاعية توفير احتياجاتها من القوى العاملة المهنية، إلى جانب إنشاء "مركز للمعايير والاختبارات المهنية" وتحديد إطار عام للمؤهلات المهنية تماشيا مع تطلعات واحتياجات العمل من الكوادر المؤهلة وفق الأنشطة الاقتصادية المتوافرة، مشيراً إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية خلال العام الأكاديمي الحالي بلغت أحد عشر ألفاً وثلاثمئة طالب وطالبة ما رفع مجموع الطلبة الدارسين في الكليات التقنية السبع إلى أربعين ألف طالب وطالبة، كما بلغ عدد خريجيها خلال العام الماضي أربعة آلاف وستة وستين خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات أسهمت برفد سوق العمل بالكفاءات في مختلف التخصصات، كما شهدت بداية العام الماضي تنفيذ الخطة المعتمدة لتطوير البنية الأساسية من خلال تشييد أبنية جاهزة في الكليات التقنية بما يتناسب مع زيادة أعداد الطلبة في كل كلية تقدر تكلفتها الاجمالية بأكثر من ثمانية عشر مليون ريال، إضافة لموازنة تجهيز الأبنية بشبكة المعلومات والأجهزة والمعدات والمختبرات والورش، معتبراً تقرير تدقيق الجودة لعدد من الكليات التقنية التي شملها في المرحلة الأولى للاعتماد المؤسسي من جانب هيئة الاعتماد الأكاديمي العمانية شهادة كفاءة لدورها في "ضمان الجودة" في فعالياتها المختلفة . العمل النقابي وكان وزير القوى العاملة قد أعرب - خلال لقائه السنوي بممثلي النقابات العمالية- عن تقديره لجهودهم فيما يتعلق بنشر الوعي بأهمية العمل النقابي في خدمة ورعاية مصالح وحقوق العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من أجل تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وتوعيتهم بأداء واجباتهم وزيادة إنتاجهم وتعزيز الحرص لديهم على الانتماء للمنشآت التي يعملون لديها بما يحقق لها التقدم والتوسع في أنشطتها ومجالات عملها، مؤكدا على التعاون البناء والمستمر بين الاتحاد العام للعمال ووزارة القوى العاملة من حيث تعزيز مشاركته في تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة من خلال المساهمة مع الحكومة وأصحاب الأعمال، وهو ما انعكس في تعديلات قانون العمل بجعله أفضل انسجاماً مع معايير العمل الدولية من حيث تحسين بيئة العمل وشروط التشغيل في القطاع الخاص، وتوفير مقومات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، إضافة إلى إصدار نظام جديد يختص بتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة، موضحا أن لقاء هذا العام يأتي استكمالاً لمنظومة العمل المشترك بين أطراف الإنتاج ووزارة القوى العاملة لتطوير علاقة العمل للمرحلة المقبلة، كما يأتي للوقوف إلى جانب الجهود والمساعي المبذولة لتطوير قانون التأمينات الاجتماعية وتحسين المزايا التقاعدية، خاصة أن تعاون الاتحاد مع الخبير الاكتواري أسفر عن نتائج إيجابية سينعكس أثرها مع المقترحات المتوقع تقديمها من تلك الدراسة، متطلعاً إلى استمرار الاتحاد العام والنقابات العمالية في نشر ثقافة العمل النقابي المعززة لزيادة الإنتاج والداعمة لحل النزاعات العمالية وفق أحكام القانون، والتأكيد على العاملين بالالتزام والانضباط والتحلي بروح التعاون حفاظاً على المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج، معرباً عن أمله في استمرار التعاون في مجالات التفتيش لتعزيز الرقابة العمالية ولتحسين بيئة العمل واستقرار العاملين، والحد من المنازعات العمالية بإيجاد الحلول المناسبة، والمساهمة الفاعلة في زيادة الإنتاج بما يعزز توفير الحوافز والامتيازات للعاملين وتحقيق برامج التعمين النوعي بالمنشآت، وجعل ظروف العمل وشروط التشغيل في القطاع الخاص جاذبة للقوى العاملة الوطنية ومحققة للعمل اللائق . وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من الجوانب التي تهم العمال ومطالبهم المتعلقة "بالرواتب والإجازات والتأمينات الاجتماعية واستقرارهم" في القطاع الخاص وما يتصل بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل العماني بما يواكب متطلبات سوق العمل، حيث كان قد تم الاتفاق مع بيت خبرة عالمي لتقييم كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالاستثمارات أو رواتب ما بعد الخدمة، وأن نتائج الدراسة قد تقدم خلال الربع الأول من العام المقبل، ووعد وزير القوى العاملة بأخذ كل المطالبات والملاحظات المقدمة من جانب النقابات العمالية بعين الاعتبار، وأن تجري مناقشتها مع أطراف الإنتاج الثلاثة المنظمة لسوق العمل .
