كرمت وزارة القوى العاملة العمانية عدداً من منشآت ومؤسسات القطاع الخاص "المتميزة" في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية خلال العام الجاري، وذلك برعاية رئيس مجلس الدولة د . يحيى بن محفوظ المنذري الذي يقول إن التكريم يعكس حرص الحكومة على تحفيز المجيدين والتشجيع للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود في الحكومة والقطاع الخاص من أجل تأهيل وتدريب المواطنين، داعيا القطاع الخاص إلى ترجمة توجيهات السلطان الداعية إلى مساهمة القطاع الخاص الايجابية، مؤكدا أن ما قدمته الدولة من دعم وعون لهذا القطاع خلال الاثنين والأربعين عاما الماضية توجب عليه القيام بدوره في خدمة وطنه من خلال إعطاء الفرصة للقوى العاملة الوطنية والمساهمة الجادة في تأهيلها وتدريبها ورفع مستواها بما يجعلها عونا لهذه الشركات . وزير القوى العاملة الشيخ عبدالله بن ناصر البكري يقول إن التكريم يعتبر تحفيزاً وتشجيعاً لمؤسسات القطاع الخاص ممن ساهموا في تأهيل الكوادر الوطنية وبناء الاقتصاد العماني والعمل في القطاع الخاص، وإن تكريم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص يأتي تقديرا لجهودها المبذولة عبر الأعمال التي تقوم بها سواء في مجال توفير الفرص للقوى العاملة الوطنية أو التأهيل والتدريب وإيجاد بيئة عمل جاذبة من خلال تطبيق القوانين والأنظمة والحوافز والإجراءات الداعمة لاستقرار وتمكين القوى العاملة الوطنية من العمل فيها . حمد بن خميس العامري - وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل- يقول إن ما تحقق في مسيرة التنمية العمانية خلال العقود الأربعة الماضية في مجالات التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والانسانية كان من خلال منظومة متكاملة من البنى الأساسية والمؤسسية التي مكنت من بناء دولة عصرية ذات مقومات حديثة قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر ومستجداته في ظل رؤية مستقبلية شاركت أطراف الإنتاج في صياغتها، وتعمل معاً بروح التضامن والتكافل لتحقيق أهدافها، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها باعتبارها موجها استراتيجيا لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة، وأن القطاع الخاص يتولى دور الريادة في تنفيذ مشروعاتها، ويقوم العاملون بدورهم في أداء مهامهم بتحسين الأداء ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج ما ساهم في توسيع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل- على حد قول العامري - حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من سبعة مليارات وخمسمئة مليون ريال عماني عام 2000م إلى ثمانية وعشرين ملياراً العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق الأعمال التي رافقها زيادة مستمرة في فرص العمل حيث تضاعفت أعداد العاملين العمانيين في القطاع الخاص وأعداد العمال الوافدين، والذين يقول وكيل العمل إنه يقدر لهم مساهمتهم في تعزيز مسيرة التنمية و بلوغ أهدافها، موضحا أن وزارة القوى العاملة تمكنت من بناء "إدارة لا مركزية" من خلال التوسع في إدارات التشغيل بالمحافظات لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص ما ساهم في زيادة أعدادها من خمسة وخمسين ألف وستمئة وواحد وسبعين مواطناً ومواطنة قبل اثني عشر عاما إلى مئتين واثني عشر ألفاً وتسعمئة وسبعة وسبعين في نهاية الشهر الماضي . خليل بن عبدالله الخنجي - رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان- يقول إن القطاع الخاص حظي بالدعم والرعاية والتقدير من السلطان قابوس بن سعيد وحكومته، وذلك باعتباره "رديفا حقيقيا لعمليات التشغيل وخطط التنمية" خلال العقود الأربعة الماضية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة والمقبلة تتطلب "تنسيقا أكبر ومشاركة أوسع" للقطاع الخاص لتمكينه من أداء ما هو منتظر منه في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات ما سيسهم في ايجاد فرص اقتصادية للباحثين عنها، وأن القطاع الخاص يحرص على العمل خلال الفترة القادمة - بالتعاون مع شركاء التنمية- للارتقاء بإسهاماته التنموية والبشرية ومسؤولياته الاجتماعية وتوجيه الجزء الأكبر من الاهتمام نحو استقطاب الكفاءات الوطنية في جميع مؤسساته واتاحة المجال لهم لإثبات الذات بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي، وأنه يتعين على العاملين في المؤسسات والشركات التنافس لتحقيق الريادة والانتاجية والبذل والابداع حتى ينعكس ذلك على رفع مستوى الاجور والعلاوات والترقيات، ويصبح العامل شريكا في نمو المؤسسة التي ينتمي اليها ويسهم في تطورها . سعود بن علي بن عبدالله الجابري - رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان- يقول إن السلطنة شهدت تطورا ملحوظا ومتسارعا منذ سبعينيات القرن الماضي في جميع نواحي البناء والتقدم من خلال الاهتمام بالإنسان العماني وإيلائه الأولوية القصوى في الرعاية باعتباره حجر الزاوية في التنمية الشاملة، وهو ما يتجسد على أرض الواقع في توفير فرص التعليم والتدريب المتواصل للمواطنين بمختلف المستويات وتنوع الاختصاصات ما يساهم في تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية، وتعزيز دورها في مواقع العمل والإنتاج على نحو يمكنها من المشاركة بجهودها واستثمار معارفها ومهاراتها لبلوغ مستويات متقدمة من الإنجاز والنمو الذي لا يتحقق إلا بكفاءة العامل وإتقانه لعمله مع الالتزام بأداء واجباته بأفضل ما لديه من قدرات ومهارات، مشيرا إلى أن التقدم في مجالات العمل والإنتاج لا يتحقق إلا من خلال إدارات ذات كفاءة وحكمة تؤمن بدور العامل كشريك في عملية الإنتاج وتحرص على تطوير بيئة العمل واستثمار موارد المنشأة وإمكاناتها من أجل تنمية قدرات العاملين لديها وتقديم المكافآت التشجيعية لتحفيزهم وزيادة إنتاجيتهم بالعمل ما يؤدي إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لأعمال المنشأة، مؤكدا أن الاتحاد العام لعمال السلطنة سيواصل جهوده الحثيثة لتحقيق مزيد من الانجازات والعمل بروح المسؤولية والالتزام والانضباط، والحرص على اكتساب كل ما هو جديد من العلم والمعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة والسعي الدائم لرفع مستوى الأداء وترسيخ علاقات عمل طيبة بما يسهم في تنمية المؤسسات ويعزز تطورها . وقد تم تكريم المنشآت في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية التي تضمنت قطاعات النفط والغاز والمقاولات والاتصالات والصناعة تقنية المعلومات والسفر والسياحة السيارات والكهرباء والمياه والبنوك والبيع والتوزيع والمكاتب الاستشارية والنقل والملاحة والمال والتأمين والتمويل والتعليم الخاص، بالاضافة إلى قطاع التموين والإعاشة، وكذلك العمانيون العاملون في منشآت القطاع الخاص من خلال أقدم مدير عام ونائب مدير عام "من غير أصحاب الأعمال"، وأقدم مدير ونائب مدير من غير أصحاب الأعمال أيضا، وكذلك أقدم العاملات العمانيات في المهن الإشرافية الإدارية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأقدم عامل في وظيفة اختصاصية وفنية لمدة زمنية لا تقل عن خمس عشرة سنة، وأقدم عامل في وظيفة إدارية أو التدرج في الوظيفة بالمنشأة لمدة زمنية لا تقل عن عشرين سنة، وأقدم عامل ماهر، وكذلك تكريم المجيدين من القوى العاملة الوطنية في المنشآت الحاصلة على بطاقة المعاملة المميزة من خلال معايير تتمثل في تقييم أداء العمل والانضباط والإنتاجية والمحافظة على أدوات الإنتاج والالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية في موقع العمل .