خالد موسي علمت «الشروق»، من مصادر مطلعة ، أن الأزهر الشريف قرر عقد اجتماع لأعضاء هيئة كبار العلماء، الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروع الصكوك، وإبداء رأي أعضاء الهيئة في المشروع، بعد التعديلات التي أدخلت عليه. وأكد عضو بهيئة كبار العلماء، رفض ذكر اسمه، أن ما يهم أعضاء الهيئة عدم مخالفة المشروع للشريعة الإسلامية، محذرًا في الوقت نفسه من وجود بنود في المشروع القديم، تقضي بالتصرف في مقدرات وأصول الدولة، مؤكدًا أن الهيئة سترفض المشروع مباشرة في تلك الحالة. وحول موقف مجلس الوزراء وإعلان وزير المالية، المرسي السيد حجازي، مساء أمس الأول، أن مشروع القانون الذي تم إقراره أخذ في الاعتبار التعديلات التي أدخلت من قبل أعضاء اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، قال عضو الهيئة: "سندرس المشروع جيدًا بعد موافقة مجلس الوزراء، وسنرى ما إذا كان موافقًا للشريعة أولا، خاصة وأن رأي مجمع البحوث أصبح استشاريًا وأن الرأي النهائي لهيئة كبار العلماء طبقًا للقانون والدستور الجديد". وكان وزير المالية، قد أعلن أمس الأول، أن موافقة مجلس الوزراء على قانون الصكوك جاءت بعد أن وافقت عليه وزارة المالية وهيئة الرقابة ومجلس الشورى والقوى السياسية. من ناحية أخرى، أكد مصدر مطلع أنه على جدول أعمال أعضاء هيئة كبار العلماء ترشيح أسماء علماء من الأزهر الشريف، لمنصب مفتي الجمهورية خلفًا للدكتور على جمعة المفتي الحالي، والذي تنتهي ولايته في شهر مارس من هذا العام. الجدير بالذكر، أن فترة مفتي الجمهورية الحالي انتهت في مارس من العام الماضي، ولكن المجلس العسكري قرر تجديد ولايته، بعد موافقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقد تم التجديد للمفتي قبل تعديل قانون الأزهر، وتشكيل هيئة كبار العلماء، وانتخاب رئيس الجمهورية.