بعد أن ضغط حزب النور السلفي من أجل إحالة مشروع قانون الصكوك الى الأزهر تطبيقًا لنصوص الدستور الجديد، أحال الرئيس مرسي مساء الاحد المشروع منتظرًا آراء علماء الازهر. القاهرة: أحال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأحد مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد خطط الحكومة لإصدار القانون. وصرح الوزير مفوض عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس مرسي أحال مساء الأحد مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي فيه. وكان مجلس الشورى وافق منذ عشرة أيام بشكل نهائي على مشروع قانون الصكوك الذي يتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) للمرة الاولى في البلاد لكن الموافقة جاءت دون عرض مشروع القانون على الأزهر. وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ أيام إنه أحال النص النهائي لقانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي في النص الذي وافق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي دون عرضه على الهيئة. وأعلن حزب النور الأسبوع الماضي عن نية الطعن على قانون الصكوك لعدم دستوريته، مؤكدًا أن تمرير مجلس الشورى للقانون من دون عرضه على هيئة كبار العلماء غير دستوري. وقال عدد من القانونيين إن قانون الصكوك المالية الذي وافق عليه مجلس الشورى "يشوبه العوار الدستوري في العديد من جوانبه". ورفض الأزهر في ديسمبر الماضي مسودة لقانون الصكوك أرسلتها إليه الحكومة معتبراً أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية. وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قد أقر القانون في وقت سابق هذا الشهر وأحاله الى مرسي مما أثار غضب الأزهر. وقال الأزهر إنه يتعين أخذ رأي هيئة كبار العلماء بموجب الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية. وتنص المادة الرابعة من الدستور على ضرورة أخذ "رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية." وضغط حزب النور السلفي من أجل إحالة المشروع الى الأزهر تطبيقًا لنصوص الدستور. ويتيح التشريع للمرة الأولى لمصر إصدار صكوك تلتزم بمبادىء الشريعة الاسلامية التي تحرم دفع فوائد. وكان الأزهر انتقد الأسبوع الماضي مشروع القانون قائلاً إنه يمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الهيئة التي تصدر الصكوك. ويعتقد حزب النور أن الأزهر يجب أن يوافق أيضًا على اتفاق تسعى مصر اليه مع صندوق النقد الدولي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار بفوائد. وتحدد المادة الرابعة من الدستور الجديد دور الأزهر في شؤون الدولة لكنها لم توضح على سبيل القطع إن كان رأي الأزهر ملزمًا للحكومة وهو ما يثير غموضًا، يقول منتقدون إنه سيؤدي الى صراعات سياسية وقانونية في المستقبل.
