علاء المشهراوي، جمال إبراهيم، وكالات (عواصم) - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصياً مساء أمس الأول أنه لا تنازل عن حق للاجئين الفلسطينيين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم المحتلة منذ عام 1948 وفق قرار الأممالمتحدة رقم 194، فيما اشتد الجدل بين القيادة الفلسطينية وحركة "حماس" واختلف كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن تصريحاته المجتزأة من مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مساء الخميس الماضي بأن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية هي الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة وأنه لا يستطيع العودة إلى بلدته صفد بعد إقامتها. واتهم عباس، في مقابلة مع قناة "الحياة" الفضائية المصرية، منتقديه باستهدافه حتى قبل إذاعة المقابلة مع القناة الإسرائيلية كاملة. وقال "لم ولن أتنازل عن حق العودة. ردود الفعل والتعليقات جاءت قبل أن تذاع المقابلة وبدأ الهجوم عليّ دون متابعة كامل المقابلة، وهذا أسلوب متحيز من قبل بعض وسائل الإعلام، خاصة الجزيرة، بعض الفصائل التي تصطاد في الماء العكر. أنا لا ألون في الكلام وحديثي للفلسطيني لا يختلف عنه للإسرائيلي أو الأميركي أو أي كان". وأضاف "الحديث عن صفد موقف شخصي ولا يعني التنازل عن حق العودة ولا يمكن لاحد التنازل عن حق العودة فكل النصوص الدولية والقرارات العربية والإسلامية تنص على حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 الذي ينص على حق العودة أو التعويض لمن لا يرغب في العودة أي أن العودة هي الأساس".". وتابع "إن القضايا الست الاساسية وبينها قضية اللاجئين توضع على الطاولة للنقاش في المرحلة النهائية ويعرض (الاتفاق بشأنها) للاستفتاء الشعبي وإما إن يقبله الشعب او يرفضه". وقال عباس "منذ عام 1988 اتخذ قرار في المجلس الوطني الفلسطيني بالاعتراف بقراري الأممالمتحدة 242 و338، وتكرر هذا مراراً، إلى أن جاءت المبادرة العربية وما قبلها وما بعدها. الكل الفلسطيني متفق على حل الدولتين، ودولة فلسطينية على حدود عام 1967، وهذا تم بموافقة حماس والجهاد". واستهجن عباس هجوم "حماس" عليه، قائلاً "هي من عرضت الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتحاورت وتتحاور مع إسرائيل وجهات أخرى حول الدولة ذات الحدود المؤقتة، وهو مشروع قدمه (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل) شارون، ولا يزال الحديث عنه متداولاً لدى الجهات الإسرائيلية، ويقوم على الحصول على مساحة 45 % إلى 50% من أراضي الضفة الغربية، مع هدنة ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة، وهذا أمر في غاية الخطورة ولا يمكن أن نقبله". وأضاف "نريد حلاً للقضية الفلسطينية على أساس دولتين وفقاً لحدود عام 1967"، مؤكداً أن الحركة لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لها إسماعيل هنية ليس له أية كينونة سياسية. إلى ذلك، اتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطيني نبيل أبو ردينة "حماس" بالتوافق في المواقف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بينما تتجه القيادة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة للحصول على دولة غير عضو. وقال في تصريح صحفي "هناك هجمة شرسة تستهدف الرئيس والقيادة، هدفها تعطيل التوجه للأمم المتحدة". ... المزيد