قبل أيام من الاستحقاق الكبير، وحرصا على إتمام يوم الاستحقاق الأميركي الكبير بدون أية مشاكل قانونية، نشر المرشحان الى البيت الأبيض آلاف القانونيين في مراكز التصويت لمراقبة سير العملية الانتخابية بشكل نزيه. واشنطن: نشر المرشحان الى البيت الابيض باراك اوباما وميت رومني الاف القانونيين في مراكز التصويت في سائر ارجاء البلاد لكشف اقل مخالفة في يوم الانتخاب بغية تفادي السيناريو الكارثي في انتخابات العام الفين. ففي ذلك العام اعلن جورج دبليو بوش فائزا في السباق الى البيت الابيض بعد اكثر من شهر من الاقتراع، على اثر اعادة تعداد الاصوات في فلوريدا بالرغم من هزيمته على صعيد التصويت الشعبي. وقال ادوارد فولي برفسور القانون في جامعة ولاية اوهايو لوكالة فرانس برس "ان الفريقين نشرا الاف المحامين في سائر ارجاء البلاد". واضاف هذا الاخصائي في القانون الانتخابي "انه توجه تنامت اهميته" منذ الانتخابات الرئاسية في العام الفين لكن كل فريق يشحذ اسلحته لتصبح "اكثر فاكثر اتقانا". واضاف ريتشارد هاسن البرفسور في جامعة كاليفورنيا وصاحب كتاب جديد بعنوان "الحروب الانتخابية" انه منذ ازمة 2000 "يعلم فريقا الحملة انه سيتعين عليهما في اقتراع محتدم ان يخوضا معركة على اعادة تعداد الاصوات او الذهاب الى المحكمة". واوضح ان نتيجة "تشكيك" الاميركيين ازاء نظامهم الانتخابي الناشىء من انتخابات العام الفين، فان تزايد الشكاوى والطعون القانونية التي تضاعفت في خلال اثنتي عشرة سنة، نابعة خصوصا عن الرغبة في "كسب مزيد من الاصوات في انتخاب محتدم جدا". وهذا العام فان المتغير المتمثل بالاعصار ساندي الذي ضرب شمال شرق البلاد سيضاف الى التيقظ لدى كل فريق. وبحسب هاسن فان "الاعصار يرغم مختلف الفرقاء على صب اهتمامهم للتأكد من ان مناصريهم سيتمكنون من التوجه الى صناديق الاقتراع وان مراكز التصويت ستعمل في القطاعات المتضررة". وسيستخدم المحامون بمساعدة جموع غفيرة من المتطوعين في الجانب الديمقراطي نظاما معلوماتيا اعد خصيصا لتسجيل الاحداث لحظة وقوعها، وفي الجانب الجمهوري شبكة من "الهواتف الذكية" لنقل فوري لاي مخالفة في مقرهم العام. وتتركز المعركة "في كل ولاية رئيسية" حيث قد تكون النتيجة متقاربة كما قال فريق الحملة الديمقراطية في بيان. وقال روبرت بوير المسؤول القانوني لفريق اوباما والمستشار السابق في البيت الابيض "سنقوم باي تحرك ضروري لكننا حريصون على التأكد ايضا من ان كل اميركي يملك المعلومة التي يحتاج اليها لاسماع صوته وممارسة حقه في التصويت". ولفت المحامي ديفيد نوركروس احد ابرز الناشطين في الجانب الجمهوري الى ان التصويت المبكر والتصويت بالوكالة وطوابير الانتظار والات التصويت وعمليات التأكد من الهوية... كل ذلك يشكل موضوعا قابلا للطعن. واضاف هذا المستشار القانوني للرابطة الوطنية للمحامين الجمهوريين "ان كل طرف اكثر من مستعد لقد حضرنا الناس للذهاب الى حيث يتوجب ان يذهبوا وبالتأكيد على الاخص عندما يكون السباق محتدما". واحصى جيف هاستينغز الرئيس الجمهوري لمكتب الانتخابات في مقاطعة كوياهوغا الاكبر في ولاية اوهايو الرئيسية (شمال) فيها 600 الى 700 "مراقب" اضافة الى 4000 موظف ملحق بالاقتراع. ولان التاريخ اظهر ان نتيجة الاقتراع في هذه المقاطعة ذات الغالبية الديمقراطية سيحسم فوز باراك اوباما، "سيكون فيها اكبر عدد من المراقبين واكبر عدد من المحامين في المدينة وبالتأكيد اكبر عدد من الاصوات الخاضعة للمراقبة". واذا كان الهامش ضيقا جدا بين المرشحين "لن يكون امرا غير معقول التفكير بان النتيجة ستكون رهنا بالاصوات الموقتة"، هذه البطاقات المتنازع عليها التي يتوجب التحقق منها للمصادقة عليها كما يقول ايد فولي. ويشير هذا المحلل الى سيناريو يقول انه سيتوجب اعادة تعداد 150 الف الى 200 الف من هذه الاصوات، نتيجة طعون من هذا الفريق او ذاك. وفي هذه الحالة يتوقع الخبراء الذين سئلوا الا يعرف الاميركيون اسم رئيسهم الجديد قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. الات الاقتراع لا تزال تشكل هاجسا في الانتخابات لا يريد احد التفكير في ذلك، ولكن نتائج الانتخابات الرئاسية 2012 يمكن ان تشوبها مشاكل سببها الات الاقتراع .. مرة اخرى. فبعد 12 عاما من مشكلة بطاقات فلوريدا الانتخابية التي تسببت في عدم احصاء الاف الاصوات في هذه الولاية المهمة،. يتحدث بعض الخبراء عن مخاوف مماثلة تتعلق بتكنولوجيا الاقتراع. وعلق دوغلاس جونز عالم الكمبيوتر في جامعة ايوا الذي شارك في تاليف كتاب نشر هذا العام تحت عنوان "الصناديق المكسورة" بقوله "لست متاكدا من اننا احرزنا تقدما منذ العام 2000". ويضيف "لقد بذلنا جهدا خارقا لتغيير انظمة الاقتراع، ولكن في العديد من الحالات تخلينا عن تلك الانظمة بسرعة كبيرة، واستبدلناها بانظمة لم تخضع لفحوص كافية". وقال جونز ان عمر التكنولوجيا في بعض الات الاقتراع اصبح يقترب من العشرة اعوام ويجب تحديثها. وبعض الانظمة تعاني من عيوب امنية او ربما لا تسمح بالقيام باعادة الفرز او التدقيق. واوضح "كلما اقتربت الانتخابات، تصبح جميع نقاط الضعف واضحة". وقال "اتوقع ان الناس سيطرحون تساؤلات عن حدوث مخالفات في بعض الولايات التي تتقارب فيها النتائج". وتنصب معظم الانتقادات على الات الاقتراع ذات الشاشات التي تعمل باللمس والتي تفتقر الى امكانية الطباعة على الورق. ويتوقع ان يستخدم نحو 25% من الاميركيين اجهزة الاقتراع الالكترونية التي لا يستخدم فيها الورق، طبقا لمنظمة "فيريفايد فوتنغ" المتخصصة في التاكد من عمليات التصويت. وجاء في تقرير اعدته مجموعتان ناشطتان من كلية الحقوق في جامعة روتغيرز في وقت سابق من هذا العام ان الانظمة المستخدمة في 20 ولاية اما "غير كافية" او تحتاج الى تحسين. واضاف التقرير ان ذلك يشمل 16 ولاية تستخدم الات بدون اوراق في بعض او جميع مناطقها. وصنف التقرير الانظمة في ست ولايات على انها "جيدة" و24 بانها "جيدة بشكل عام". وراى ثاد هول خبير العلوم السياسية في جامعة يوتاه والباحث في معهد "فوتنغ تكنولوجي بروجكت" ان الدمار الذي خلفه اعصار ساندي اضاف عاملا اخر للقلق من الالات. وقال ان "انقطاع الكهرباء يعني ان الات الاقتراع ستعمل طالما بقيت بطارياتها عاملة، كما يعني ان الناخبين الذين يقترعون بواسطة بطاقات الاقتراع لن يتمكنوا من استخدام الات المسح لتحديد الاخطاء في تلك البطاقات". كما ان الدمار يعني ان "بعض الناخبين لن يتمكنوا فعليا من التصويت لانه تم اجلاؤهم من مناطقهم التي يصوتون فيها، ولا توجد امكانية للتصويت عن بعد". وقال هول ان العاصفة ربما كان لها تاثير كبير على انصار الرئيس باراك اوباما ما يخلق مخاطر سياسية جديدة حتى لو تمكن اوباما من الحصول على اصوات هذه الولايات الشمالية الشرقية. واضاف ان انخفاض عدد الناخبين "قد لا يعني ان اوباما لن يفوز في المناطق المتضررة، ولكن يمكن ان يؤدي الى اعادة لما حدث في انتخابات 2000 وهو فوز الرئيس باصوات المجلس الانتخابي ولكن ليس بالتصويت الشعبي". واظهر تقرير اعده الشهر الماضي مشروع "فوتنغ تكنولوجي بروجكت" وهو مشروع مشترك بين معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومعهد مساشوستس للتكنولوجيا، ان بعض انظمة الاقتراع الالكترونية سجلت نسبة اخطاء مساوية لنسبة اخطاء بطاقات الاقتراع العادية. واظهر التقرير ان ما بين 4 و6 ملايين صوت "ضاعت" في انتخابات 2000 وانه رغم تحقيق بعض التقدم منذ ذلك الوقت، الا انه من غير المؤكد ان هذه الاخطاء لن تتكرر. وتساءل التقرير "ما الذي تغير منذ 2000؟ في العديد من الجوانب حدثت تغيرات كبيرة في صناعة اجهزة التصويت، ولكن في بعض الجوانب المهمة للغاية، لم يتغير الكثير في هذه الصناعة". وقال التقرير ان نمو التصويت عن طريق البريد والتصويت المبكر يثير تساؤلات جديدة، كما ان التصويت عبر الانترنت متوفر للاميركيين الذين يعيشون في الخارج او الاميركيين العسكريين ما يثير مخاوف امنية. وراى تشارلز ستيوارت الاستاذ المشارك في المشروع ان معظم المشاكل ستاتي على الارجح من بطاقات الاقتراع التي يتم ارسالها بالربيد والتي تزايدت مع تخفيف الولايات قيود التغيب عن الادلاء بالاصوات. وقال ان مصدر المشاكل في ذلك هو ان "الادلاء بالاصوات غيابيا ليس سريا .. ومعرضة للطعن فيها". الا ان جونز من بين خبراء الكموبيتر الذين يقولون ان بطاقات الاقتراع التي يتم مسحها بواسطة الكمبيوتر لا تزال الاكثر موثوقي. ويضيف "كل شيء يتعقد اذا لم يكن الجهاز قادرا على الطباعة الورقية .. اذا تعطلت الماسحات، تستطيع ان تعد البطاقات الورقية يدويا". ولكن بول ديغريغوري الرئيس السابق للجنة المساعدة في الانتخابات الاميركية يقول انه يجب النظر الى التكنولوجيا على انها الحل وليس المشكلة. وقال انه "التكنولوجيا الحديثة يمكن ان تسهل عملية تاكيد الناخبين الشرعيين والامساك بمن يحاولون التصويت بشكل غير قانوني" مؤكدا ان الانظمة الالكترونية "منعت حدوث الاف اخطاء الناخبين".
