(أبوظبي) - أنجزت وزارة المالية 140 مشروعا لتطوير الإدارة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، بواقع 30 مشروعا على مستوى الحكومة الاتحادية، و 110 مشروعات على مستوى الدولة بشكل عام، الأمر الذي ساهم في رفع مؤشرات الأداء منذ عام 2010 وحتى عام 2012 لتصل إلى 99%، بحسب يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة. وقال الخوري إن وزارة المالية، تلعب دورا بارزا في تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار بدولة الإمارات من خلال ما تبرمه من اتفاقيات ثنائية مع مختلف دول العالم في سبيل تعزيز موقع الدولة كمركز اقتصادي عالمي. وأوضح أن الوزارة استكملت إجراءات توقيع 8 اتفاقيات في مجال منع الازدواج الضريبي خلال الفترة من 2011 إلى 2012، ليبلغ إجمالي عدد الاتفاقيات المبرمة 72 اتفاقية، أي ما نسبته 37% من إجمالي دول العالم، كما قامت الوزارة خلال الفترة ذاتها بتوقيع 5 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار ليصل عددها الإجمالي إلى 43 اتفاقية، أي ما نسبته 22% من دول العالم. الأولى عالمياً وقال الخوري في نشرة إلكترونية تصدرها الوزارة اليوم وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إن الوزارة استطاعت من خلال التزامها ببنود خطتها الاستراتيجية 2011 – 2013 المرحلة الثانية، أن تتصدر المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، بينما تمكنت من أن تحتل المرتبة السابعة عالمياً في مجال الإدارة المالية بالقطاع الحكومي. وأوضح أن بنود الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية ستضمن قدرتها على التركيز على أعمالها ومهامها الأساسية مع حفاظها على التوازن بين كل من أهدافها الرئيسية والمساندة. ... المزيد