الرياض: دعا وزير الصناعة الفرنسي ارنو دو مونتبور مساء الاحد في الرياض الى تاسيس صندوق استثماري مشترك مع السعودية بغرض تحقيق مشاريع صناعية وتبادل بين التكنولوجيا والاموال. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "بحثت مع وزير الاقتصاد السعودي (محمد الجاسر) تاسيس صندوق سعودي فرنسي يشجع الاستثمار في الصناعة". واضاف ان "لدى صندوق الودائع في فرنسا صندوقا فرنسيا صينيا واخر قطريا فرنسيا (...) نرغب في اشراك السعودية في مشاريع صناعية، انها عملية تبادل بين الخبرة التكنولوجية والاموال". يذكر ان صندوق الودائع، وهو مجموعة فرنسية حكومية، وشركة قطر القابضة المنبثقة من "صندوق قطر الاستثماري" السيادي، اعلنا اخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تاسيس صندوق براسمال 300 مليون يورو سيستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية. وتشارك فرنساوقطر في راسمال الصندوق بالتساوي. وتابع الوزير الفرنسي ردا على سؤال ان حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة يبلغ حوالى 15 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة. واكد ان بلاده ترغب في "زيادة الاستثمارات العربية ومضاعفة المبادلات التجارية"، مشيرا الى ان حجم المبادلات بين فرنسا والسعودية يبلغ ثمانية مليارات يورو. واشار الى توقيع شركتي "اريان اسباس" و"تاليس" عقدا مع "عرب سات" لاطلاق قمر من الجيل السادس بقيمة 400 مليون دولار. و"عرب سات" شركة عربية تملك السعودية فيها حصة نسبتها 36 في المئة. من جهة اخرى، اوضح الوزير ان المحادثات مع المسؤولين السعوديين حول استخدام الطاقة النووية سلميا كانت "مثمرة". لكنه استدرك "لم نصل بعد الى مرحلة تقديم العروض للسعودية، قدمنا اقتراحات تلبي حاجات المملكة. والان، يعود اليهم تحديد موعد لذلك". واضاف "ليس هناك جدول زمني لتقديم العروض الخاصة بتشييد مفاعلات نووية لتوليد الطاقة السلمية (...) يريد السعوديون اطلاق اول مفاعل نووي العام 2022 كما يودون معرفة عدد الوظائف التي سيوجدها وكيفية تاهيل العاملين". وختم مشيرا الى ان "المسؤولين في مدينة الملك عبد الله للطاقة لديهم فكرة واضحة وكانوا صريحين بالنسبة لما يحتاجونه". وقد وقعت السعودية وفرنسا في شباط/فبراير 2011 اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ويسمح الاتفاق ب"تعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن اطر المعاهدات الدولية حول السلامة وحظر انتشار" التسلح النووي، كما يسمح للمؤسسات في البلدين تعزيز تعاونها في مجال انتاج واستخدام ونقل تقنية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
