إسطنبول (وكالات) - أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان أمس، أن قادة المعارضة السورية المجتمعين في إسطنبول أرجأوا تشكيل حكومة انتقالية في المنفى لحين قيام لجنة تم تشكيلها، بمشاورات مع أطراف معنيين بالنزاع السوري لاستكشاف مدى التزامهم بهذه الخطوة، ما يشكل ضربة للجهود المبذولة لسد فراغ في السلطة بالبلاد إذا ما تم إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. جاء ذلك غداة إعلان باريس عن استضافتها اجتماعاً للمعارضة السورية والدول الداعمة لها في 28 يناير الحالي، بينما صرحت مصادر المعارضة نفسها، أن قطر حولت مبلغ 20 مليون دولار للائتلاف الوطني إثر زيارة خاطفة قام بها رئيسه أحمد معاذ الخطيب للدوحة أمس الأول. ومباحثات الائتلاف الوطني لقوى الثورة التي بدأت السبت الماضي في إسطنبول هي ثاني محاولة له لتشكيل حكومة، وسط مخاوف من تراجع مصداقيته في وقت تنزلق فيه البلاد إلى صراع طائفي بين السنة والعلويين. وتشكل الائتلاف الوطني السوري المؤلف من 70 عضواً والذي يهيمن عليه الإسلاميون وحلفاؤهم، في قطر خلال نوفمبر الماضي. وأدى صراع السلطة بين أعضائه إلى تقويض جهود الاتفاق على حكومة انتقالية. وذكر البيان أن الائتلاف شكل لجنة من 5 أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال 10 أيام. وأضاف البيان أن اللجنة سوف تتشاور مع قوى المعارضة والجيش الحر والدول الشقيقة والصديقة لمعرفة آرائها بشأن تشكيل الحكومة وإلى أي مدى يمكن أن تراعي هذه الأطراف الالتزامات الضرورية حتى تكون قادرة على البقاء مالياً وسياسياً. وذكرت مصادر مشاركة في مفاوضات اسطنبول أمس الأول، أن زيارة الخطيب إلى قطر هدفت للحصول على تعهدات بمساعدات مالية لحكومة انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة. وأضافت المصادر أن محادثات إسطنبول تعثرت بسبب خلاف حول مدى قدرة الحكومة الانتقالية على البقاء عندما غادر الخطيب قبل استكمال المباحثات. وأوضح بيان الائتلاف أمس، أن اللجنة الخماسية ستعد تقريرها خلال 10 أيام وتقدمه للهيئة العامة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في ذلك. وتتألف اللجنة من رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد معاذ الخطيب، ورئيس المجلس الوطني جورج صبرا، إضافة إلى أحمد سيد يوسف وبرهان غليون وأحمد عاصي الجربا ومصطفى الصباغ، بحسب ما ورد في البيان. وسعى الائتلاف الذي يحظى باعتراف دول غربية وعربية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، في إسطنبول أمس الأول، إلى التوافق على رئيس وزراء في المنفى، بحسب ما أبلغ أحد ممثليه «فرانس برس». وأضاف المصدر، طالباً عدم كشف اسمه، أن النقاشات شملت مبدأ تشكيل حكومة في المنفى واسم الشخص الذي يمكن أن يتسلم رئاستها. وطرح للمنصب اسم رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب، لكن المصدر أكد أن الأمر «أثار انتقادات كثيرة». كذلك بحث الاجتماع المغلق أمام الصحفيين في «وضع الائتلاف الحالي ومستقبله» لا سيما الوعود على مستوى المساعدات المالية والتسليح وفتح ممثليات دبلوماسية التي نكثت بها الدول الداعمة للمعارضة السورية، بحسب المصدر نفسه. وكان الائتلاف اعتمد أمس الأول، تعديل أحد بنود نظامه الداخلي الذي كان يحظر على أعضائه شغل أي منصب في أي حكومة مستقبلية، وأتيح لهم ذلك بموجب هذا التعديل. ومن المقرر أن تستضيف باريس في 28 من يناير الجاري، اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية، يشارك فيه ممثلون لنحو 20 دولة من أصدقاء سوريا. من جهته، أوضح هيثم المالح عضو الائتلاف أن المحادثات تمضي قدماً لكن هناك حاجة إلى عقد اجتماع آخر. وأضاف «انتهينا من كل العمل تقريباً وشكلنا المجموعة الخماسية لدراسة الحكومة. كيف يمكننا تشكيل حكومة وكيف نستطيع تشكيل حكومة في المستقبل وأعطينا هذه المجموعة 10 أيام للانتهاء من الدراسة داخل سوريا وخارج سوريا واتخاذ خطوات إلى الأمام نحو تشكيل حكومة، وأعتقد أننا سنعقد اجتماعاً آخر بعد 10 أيام في القاهرة للانتهاء من كل شيء». وتطرق المالح لقضية التمويل باعتبارها أمراً ضرورياً للمساعدة في تشكيل أي حكومة في المستقبل. وتساءل المالح «إذا لم تكن هناك أي أموال فكيف يمكن أن نحكم البلاد؟ حين نشكل الحكومة يجب أن نعود إلى المناطق الموجودة بشمال سوريا والمناطق التي خرجت عن سيطرة النظام لنبدأ ممارسة عملنا داخل سوريا. وبالتالي كيف يمكن أن نعود بلا أموال؟».