وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، على مشروعي التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من اعضاء المجلس. حيث أقر المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي، وبما يتيح شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالانتخاب واختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقطراطية بما يؤدي الى استقلال الجامعات، وتفاديا للسلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الاكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، ومن اهمها فقدان منظومة التعليم العالي استقلاليتها وغياب الحريات الاكاديمية بسبب سوء اختيار القيادات الجامعية، ما ادى الى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الاداري والعلمي. وتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الاعلان، اضافة الى اعادة تشكيل مجلس الامناء في الجامعات وتعديل المهام والاختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس واعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لاعضاء هيئة التدريس لاقرارها. كما اشتمل التعديل على اضافة مادة رقم 17 مكرر تتضمن قيام مجلس الامناء بتقديم تقرير عن ادائه كل سنتين الى المجلس الاعلى ضمانا لقيام مجلس الامناء بواجباته على اكمل وجه وتحقيقا للرقابة على اعماله واعطاء الحق في سحب الثقة منه او من احد اعضائه في حال التقصير او المخالفة للقانون وامكانية تشكيل مجلس بديلا عنه اذا استدعى الامر ذلك. وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، لتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية واسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا امين عام الجامعة والامين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الاكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط والية محددة تراعي الدرجة الاكاديمية والاقدمية. وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995 م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكرا وعملا، تنظيرا وممارسة، اضافة الى ان العمل بنظام الانتخابات ليكون هو الاسلوب الامثل في تولي مثل هذه المناصب الاكاديمية الهامة، يعد صمام امان للجامعة وحافز للعمل بحرية وانطلاق، بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المأمول بالكفاءة المرجوة. وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والتعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانونين. وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء دعت إلى إنتخاب رئيس الجامعة ونوابه وجرى انتخاب عميد لكلية الهندسة بجامعة صنعاء بطريقة تنافسية وديمقراطية.