أوضح سعيد بن سليم الكلباني، مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، أن "البلديات" قامت خلال العام الماضي بإزالة 465 حيازة غير قانونية للأراضي بمحافظة شمال الشرقية، فيما يجري العمل لإزالة المتبقي منها، وأن هناك تنسيقاً مع المختصين بالمديرية العامة للإسكان بالمحافظة حول وضع آلية جديدة لتفادي هذه الظاهرة التي أصبحت تزداد بشكل مستمر . وأشار إلى أن أسباب تلك المخالفات ترجع إلى سعي المخالفين للحصول على سندات تملك لتلك المواقع، إذ تواصل الجهات الحكومية وضع آلية لتفادي هذه الظاهرة التي أصبحت تزداد بشكل مستمر، حيث يقوم فريق الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية بمواصلة عمله لاسيما أن الحيازات غير القانونية للأراضي البيضاء الحكومية التي يقوم بها بعض المواطنين تعتبر هاجساً يؤرق خطط التنمية ويعيقها وذلك بسبب التأخير في تنفيذ المخططات التنموية بكافة أنواعها مما يتسبب في أغلب الأحيان في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع المزمع إقامتها في هذه المواقع، حيث إن الحيازات غير القانونية تفتقد إلى التخطيط المنظم للأراضي وبعشوائية واشتراطات بناء غير آمنة فنياً وتأثيرها مستقبلاً على السكان ومرتادي الطريق وتسبب عدم التنظيم مستقبلاً في توزيع المخططات في تلك المواقع التي تم التعدي عليها، كما تعد أيضاً أمراً مخالفاً للأنظمة والقوانين الخاصة بقانون الأراضي الخاص بكيفية توزيع الأراضي بكافة أستخداماتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية متى انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، إضافة إلى أن إزالة الحيازات غير القانونية يعد - بحد ذاتها- عقبة كبيرة أمام "البلديات" من حيث الجهد والإمكانيات التي تسخر للتصدي لهذه التعديات من ناحية الجهد والوقت والمصاريف المادية الباهظة للمعدات والآليات المنفذة للإزالة الفورية، إذ إن هذه المخالفات تكون سبباً في عدم التوازن في توزيع الأراضي بين المواطنين وعرقلة الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط عن أداء مهامها الضرورية في إقامة المخططات الحديثة والمشاريع التنموية الهادفة إلى خدمة المواطن كرصف الطرق وإنشاء مخططات السكنية والصناعية والتجارية ومدى تناسبها مع الاشتراطات الحديثة، كذلك ظهور هذه الحيازات مؤخراً وبشكل عشوائي يشكل منظراً غير حضاري، وإضاعة للجهد والوقت وهدراً للمال العام بإزالتها بدلاً من استثمار الجهد والوقت والمال في تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب تسببها في زيادة الشكاوى والمنازعات بين المواطنين، مناشداً الجميع ضرورة التعاون التام مع الجهات الحكومية المختصة وعدم القيام بحيازة أراض بيضاء أو إقامة إشغالات دون الحصول على تراخيص وإباحات من قبل البلديات المعنية، وذلك تفادياً لانتشار الظاهرة .