أظهر التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء لأسعار المستهلك انخفاضاً بمعدل 71 .1 في المئة عام 2012 مقارنة بعام 2011 . ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 19 .6 في المئة، ومجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 32 .1 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 24 .0 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 14 .0 في المئة . ارتفعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 24 .3 في المئة، ومجموعة التبغ بنسبة 00 .3 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 85 .2 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 34 .1 في المئة، وكذلك ارتفعت كل من مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 30 .1 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 59 .0 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 20 .0 في المئة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 09 .0 في المئة . وارتفع معدل التضخم لمجموعة الطعام والمشروبات بنسبة قدرها 24 .3 في المئة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 06 .6 في المئة، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84 .5 في المئة، وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 93 .4 في المئة، والسكر والمربى والشيكولاتة والحلويات بنسبة 79 .4 في المئة . وسجل معدل التضخم في مجموعة التبغ ارتفاعاً بنسبة 00 .3 في المئة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 67 .3 في المئة . وأظهر معدل التضخم لمجموعة الملابس وملبوسات القدم انخفاضاً بلغت نسبته 32 .1 في المئة، ويعزى هذا إلى انخفاض أسعار الملابس الجاهزة في هذه المجموعة بنسبة 88 .2 في المئة، تلاها انخفاض أسعار الأقمشة بنسبة 05 .1 في المئة، وملحقات الملابس "الإكسسوار" بنسبة 32 .0 في المئة . وسجل معدل التضخم لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضاً بمعدل 19 .6 في المئة، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الإيجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة 65 .7 في المئة، وأسعار مواد وخدمات وصيانة المسكن بنسبة 31 .0 في المئة . وسجل معدل التضخم لمجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها ارتفاعاً ليصل إلى 30 .1 في المئة، متأثراً بالزيادة في أسعار الأجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرة بنسبة 80 .5 في المئة، تلتها أسعار الأواني والأدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 54 .4 في المئة، ثم أسعار السلع المنزلية غير المعمرة بنسبة 84 .1 في المئة، وأسعار الخدمات المنزلية بنسبة 76 .1 في المئة . وسجل معدل التضخم لمجموعة الصحة ارتفاعاً ليصل إلى 20 .0 في المئة متأثراً بالزيادة في أسعار مصاريف التحاليل الطبية والأشعة بنسبة 34 .1 في المئة، وأسعار المنتجات الصيدلانية بنسبة 26 .0 في المئة، وأسعار خدمات المستشفيات وما شابه بنسبة 21 .0 في المئة . وارتفع معدل التضخم لمجموعة النقل ليصل إلى 34 .1 في المئة، وتصدرت أسعار الدراجات النارية التضخم في هذه المجموعة بمعدل 13 .11 في المئة، يليها ارتفاع أسعار قطع الغيار والملحقات لوسائل النقل بنسبة 44 .5 في المئة، ثم الارتفاع بنسبة 29 .4 في المئة، و21 .4 في المئة، لكل من أسعار وسائل النقل الشخصية وأسعار النقل الجوي . تراجع أسعار مجموعة الاتصالات سجل معدل التضخم لمجموعة الاتصالات انخفاضاً ليصل إلى 13 .0 في المئة، متأثراً بانخفاض أسعار أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 74 .7 في المئة . وسجل معدل التضخم لمجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعاً ليصل إلى 09 .0 في المئة، متأثراً بارتفاع أسعار النباتات والزهور بنسبة 50 .5 في المئة، وارتفاع أسعار الخدمات الثقافية بنسبة 66 .2 في المئة، وارتفاع أسعار خدمات الترفيه الرياضية بنسبة 12 .2 في المئة . وسجل التضخم في مجموعة التعليم ارتفاعاً بمعدل 85 .2 في المئة، نتيجة لارتفاع رسوم الدروس الخصوصية بمعدل 53 .10 في المئة، تلاها ارتفاع رسوم الدراسة للمرحلة الجامعية بمعدل 67 .3 في المئة، ثم رسوم الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى بمعدل 59 .2 في المئة . وسجل معدل التضخم لمجموعة المطاعم والفنادق انخفاضا ليصل إلى 24 .0 في المئة، متأثراً بالانخفاض في أسعار المطاعم والمقاهي بنسبة 28 .0 في المئة . وسجل معدل التضخم لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً ليصل إلى 59 .0 في المئة، حيث ارتفعت أسعار المجوهرات والحلي والساعات بنسبة 87 .3 في المئة، تلتها مواد وأدوات العناية الشخصية بنسبة 70 .3 في المئة، وأسعار خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 20 .3 في المئة .