مواضيع ذات صلة واشنطن: فتح صندوق النقد الدولي خط جبهة جديد في منطقة المغرب العربي والشرق الاوسط، وهي منطقة لا يألفها كما يألف اوروبا، خط جبهته الاول، ولا تزال تبحث عن توازنها بعد الربيع العربي.وتجري مصر وتونس اللتان شهدتا ثورتين في 2010-2011 قلبتا الاوضاع فيهما تماما، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول مساعدة مالية، فيما تحظى ليبيا الغنية بالنفط بمساعدة فنية.كما يقوم الصندوق بمساعدة بلد اخر يشهد اوضاعا هشة نتيجة انعكاسات الربيع العربي، اذ منح الاردن في اب/اغسطس قرضا بقيمة ملياري دولار فيما حصل المغرب على خط ائتماني "احتياطي" بقيمة ستة مليارات دولار. واهتمام صندوق النقد بالمنطقة لا يقتصر على الجانب المالي.ونشرت مديرته العامة كريستين لاغارد الاسبوع الماضي افتتاحية في صحيفة فاينانشل تايمز تدعو فيها الدول العربية الى اتخاذ "تدابير سياسية عاجلة" تحول دون تبدد الامال التي ولدتها الثورات.كذلك يضاعف مساعدها ديفيد ليبتون المداخلات والزيارات الى المنطقة.ويبرر ليبتون هذه الجهود تجاه المنطقة بانها تملك "امكانيات نمو هائلة" لا يمكن لمؤسسته تجاهلها في وقت يسجل الاقتصاد العالمي تباطؤا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه خارج القطاع النفطي فان الصادرات الاجمالية للمنطقة لا تتخطى اليوم صادرات بلجيكا وحدها. لكن يبقى ان لصندوق النقد دوافعه الخاصة. فهو كان قبل الثورات العربية من اشد المدافعين عن التقشف في المنطقة، واتهم فيها كما في افريقيا بفرض برامج مساعدات لا تتكيف مع الواقع المحلي.وقال ابراهيم سيف الباحث في معهد كارنيغي انداومنت فور انترناشونال بيس الذي يتخذ مقرا له في واشنطن، متحدثا لوكالة فرانس برس ان "العديد من الدول العربية كانت على وشك ان تدير ظهرها لصندوق النقد الدولي".وذكر بان الفوارق الاجتماعية التي كانت في قلب الثورات العربية "القيت على عاتق" صندوق النقد في بعض الاحيان. واليوم تؤكد المؤسسة المالية انها فهمت الرسالة وتدعو الى برامج "محلية" يتم تحديدها بالتعاون مع سلطات البلد وتكون اكثر مراعاة لمسائل التباين الاجتماعي.وقال ليبتون في تشرين الثاني/نوفمبر "في وقت ننخرط بشكل اوثق في العمل في المنطقة، ادركنا ان علينا ان نشرح اكثر دور صندوق النقد الدولي" مؤكدا انه سيتم ضم المجتمع المدني والنقابات الى المناقشات.غير ان مهمة الصندوق لن تكون سهلة، وهو ما ظهر جليا في مصر. ففي كانون الاول/ديسمبر علقت سلطات القاهرة اتفاقا اوليا حول قرض بقيمة 4,8 مليار دولار بسبب اضطرابات سياسية. ومع اقتراب الانتخابات في هذا البلد وكذلك في تونس، قد تحدث موجة جديدة من انعدام الاستقرار.واقر مسعود احمد رئيس قسم الشرق الاوسط في صندوق النقد مؤخرا بانه "مع الانتخابات تسود دائما اوقات صعبة".واذ تعاني البلدان التي تشهد مرحلة انتقالية من هروب رؤوس الاموال وتزايد العجز، فان الاوضاع الاقتصادية تساهم في تفاقم هذه الاوضاع الصعبة. وقال زبير اقبال الباحث في معهد الشرق الاوسط والخبير السابق في صندوق النقد ان "هناك حاجة هائلة الى اصلاحات اقتصادية اليمة .. واي محاولة يقوم بها صندوق النقد الدولي (لانجازها) سيصطدم بمقاومة شديدة".وابلغت بعض المجمومعات الدينية منذ الان بانها لا تؤيد المناقشات مع صندوق النقد الذي سيترتب عليه ايضا في المستقبل تقييم سير الاصلاحات قبل صرف اجزاء جديدة من المساعدات.وقال اقبال لفرانس برس ان "صندوق النقد الدولي سيكون في عين الاعصار وسيعتبر مسؤولا كلما عجز بلد في تطبيق برنامجه الاصلاحي وكلما نتجت عن ذلك ازمة".
