رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟    قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    اللواء أحمد سعيد بن بريك : استهداف المكلا جريمة وشرعية العليمي انتهت اخلاقيا وسياسيا    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتثاث عائلة صالح تمهيداً لإطاحة شركائه
يافع نيوز نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012


26
يافع نيوز – الاخبار اللبنانيه
لا يزال الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، يلقي بظله على المرحلة الانتقالية التي دخلتها بلاده بعد تنحّيه عن الرئاسة قبل نحو عام، فيما تواصل الأطراف الدولية الراعية للعملية الانتقالية بذل مساعيها الرامية لإقناعه بالمغادرة لإتاحة الفرصة أمام خلفه لاستكمال مهمته في إدارة المرحلة وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية
نبيل سبيع
صنعاء | على غرار زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي، واجه علي عبد الله صالح مطلع 2011 ثورة شعبية في إطار موجة الربيع العربي أطاحته من الرئاسة، لكنه حاز مصيراً مختلفاً ومميزاً بين مصائر نظرائه الثلاثة، أجلسه بينهم جميعاً في وضع المحظوظ. في تونس، نُفي بن علي وعائلته إلى المنفى، وزجّ بحسني مبارك وأبنائه في مصر في السجن، وانتهى ليبياً بمقتل معمر القذافي، في حين اتخذ التغيير في اليمن منحى آخر مختلفاً تماماً من خلال التسوية السياسية في إطار ما يسمى اتفاقية المبادرة الخليجية التي منحت صالح وأفراد عائلته وأركان نظامه الحصانة من أي ملاحقة قضائية كمخرج آمن ومشرّف من السلطة دون أن يخرجوا من السلطة فعلاً. فصالح غادر الرئاسة ولكنه لم يغادر السلطة بعد. وهو أصبح رئيساً سابقاً ولكنه بات يسمى «الزعيم». وحتى بعد عام من انطلاق مهمة حلحلة قبضته التي كانت ممسكة بالجزء الأكبر والأهم من الجيش والأمن، إلا أنه لا يزال رئيساً لحزبه الذي يتحكم نظرياً في نصف العملية الانتقالية.
ولا يزال وجوده شخصياً في البلاد مثيراً للجدل ونقطة إرباك للمجتمع الدولي. ويصعب التنبّؤ بالوقت الذي سيستمر فيه هذا الوضع حتى في ظل الضغوط الدولية المتواصلة عليه للتنحّي عن رئاسة المؤتمر ومغادرة البلاد. هذه الضغوط كانت واضحة في حديث السفير الأميركي في اليمن، جيرالد فايرستاين، قبل فترة وجيزة. الأخير قال في مؤتمر صحافي إن «الرئيس السابق علي عبدالله صالح لن يعود إلى قيادة اليمن. فترته في القيادة انتهت، وأصبح من الماضي»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك أي دور يلعبه صالح في صنع مستقبل اليمن».
إذا كان هناك عدة رجال في صنعاء يتعيّن أخذ حديثهم عن راهن ومستقبل الوضع في اليمن اليوم بعين الاعتبار، فإن فايرستاين في مقدمتهم. فهو، كممثل لبلاده، يلعب دوراً رئيسياً في توجيه مسار المرحلة الانتقالية في اليمن وتقرير مصير صالح. غير أن كلامه عن انتهاء حقبة صالح القيادية وعدم وجود دور له في صناعة مستقبل البلاد لا يبدو توصيفاً لواقع قدر ما يبدو تطميناً إلى أن الوضع الراهن الذي لا يزال صالح يلعب فيه دوراً غير خفي لن يستمر في المستقبل. فما لا يجب إغفاله أن حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه صالح، هو أحد طرفي التسوية السياسية إلى جانب تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» الموقّعين على المبادرة الخليجية. وكما تقاسما الحكومة الانتقالية، يمتلك الطرفان أكبر حصتين في عضوية مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. ولا شك في أن فايرستاين يعرف، أكثر من سواه، أن صالح هو صانع القرار الأول في حزبه، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء الضغوط الدولية المستمرة لإقناع الرجل بالتخلي عن رئاسة المؤتمر ومغادرة البلاد.
مع ذلك، لا تبدو نتيجة هذه الضغوط إيجابية. فمصادر مقرّبة من صالح نفت، في تصريحات إلى «الأخبار»، أن يكون تخلّي صالح عن رئاسة المؤتمر ومغادرته البلاد مطروحين على طاولة الرئيس السابق. وأكدت، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن السفير الأميركي يسعى فعلاً لإقناع صالح بالتخلي عن الحزب والمغادرة، لكن الأخير «ليس ملزماً بالاستجابة لهذه المساعي»، ولا سيما «في ظل حاجة حزبه إلى وجوده». وكشفت المصادر عن أن صالح نقل مكتبه الذي سيدير منه حزبه أخيراً إلى منطقة حدة جنوب العاصمة، وأن عملية تجهيز المكتب جارية الآن.
كذلك فإن في تصريحات السفير الأميركي نفسه ما يناقض تأكيداته نهاية قيادة صالح ويعزز تصريح المصادر المقربة من الأخير. ففايرستاين، الذي قال إن لديه معلومات عن موافقة السعودية على استضافة صالح لاستكمال العلاج _ واستكمال العلاج هي الصيغة المهذبة لمغادرته البلاد _ تابع أنه يأمل «في أن يظهر الرئيس السابق الحكمة تجاه الفرصة التي منحت له للخروج الآمن من السلطة»، وأن «على حزب المؤتمر الشعبي العام أن يقرر إذا ما كان يريد أن يكون حزباً للمستقبل أو للماضي».
يبقى أن صالح ما كان ليتمتع بهذه الثقة للمناورة لولا الاتفاقية الخليجية التي لم تفض إلى تغيير كامل لنظام حكمه بقدر ما يبدو أنها أفضت إلى إعادة إنتاجه من خلال إعادة ترتيب أوراقه وتنظيمها، مع الاكتفاء بتغيير صالح وتحجيم نفوذه الشخصي والعائلي داخله. وهذه مهمة تولاها الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
مراحل تفكيك النفوذ
منذ انتخابه في 21 شباط الماضي خلفاً لصالح، أمضى هادي نصف فترة رئاسته الانتقالية، مدتها عامان، في حلحلة قبضة سلفه وعائلته على مؤسسات الدولة المختلفة.
في 1 آذار من العام الماضي، أي بعد أسبوع فقط من انتخابه، أصدر هادي أول حزمة من قرارات الهيكلة تضمنت قراراً أطاح قائد المنطقة الجنوبية اللواء مهدي مقولة، الذي يعدّ أحد كبار القادة العسكريين الموالين لصالح، وينتمي إلى قريته نفسها (خارطة اليمن العسكرية تنقسم إلى خمس مناطق: الجنوبية، الشرقية، الوسطى، المركزية، والشمالية الغربية).
بدا لوهلة أن عجلة الهيكلة بدأت بالدوران بسرعة ولن تتوقف، لكن سرعان ما بدأت الأخبار السيئة تدور معها: انهار عدد من الألوية التابعة للمنطقة الجنوبية في أبين أمام مقاتلي تنظيم القاعدة. يومها، توجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى صالح وقائد المنطقة الجنوبية المقرّب له بتسليم القاعدة هذه المواقع ومعداتها رداً على القرار.
أثّرت النتائج السلبية لقرارات آذار كما يبدو على وتيرة دوران عجلة الهيكلة، حيث لم تأت خطوة هادي التالية إلا بعد نحو خمسة أسابيع، ولكنها حملت خبراً أسوأ وأشد وطأة على صالح وعائلته. ففي 7 نيسان، أطاحت حزمة القرارات الجديدة عدداً من القيادات المنتمية إلى عائلة صالح، كأخيه غير الشقيق محمد صالح الأحمر الذي أقيل من قيادة القوات الجوية، وابن شقيقه طارق محمد عبدالله صالح من قيادة اللواء الثالث حرس، الذي يعدّ أحد أقوى ألوية المدرعات في قوات الحرس الجمهوري. ويتولى العميد أحمد علي عبدالله صالح، أكبر أبناء صالح، قيادة الحرس الجمهوري الذي يعدّ القوة الضاربة في الجيش اليمني منذ نحو عقد، لكنه ليس الوحيد من أبنائه الذي يحتل منصباً عسكرياً.
خالد علي عبدالله صالح، الذي تولّى بعد تخرّجه في إحدى الأكاديميات العسكرية البريطانية قيادة اللواء الثالث التابعة لقوات «فرقة مشاة جبلي» الحديثة التشكيل، أقيل هو الآخر بقرار ضمن الحزمة نفسها التي حملت قراراً آخر أطاح قائد القوات البحرية اللواء رويس عبد الله علي مجوّر، من الموالين لصالح. وشملت هذه الحزمة بعض القادة العسكريين الذين انشقوا عن صالح وأيّدوا الثورة، وتحديداً قائدي المنطقة الشرقية اللواء محمد علي محسن الأحمر، والمنطقة الوسطى العميد محمد علي المقدشي.
مثلت هذه الحزمة ضربة كبيرة لسلطة صالح داخل الجيش، وربما لهذا أتت استجابته لها سلبية. رفض قائد القوات الجوية الانصياع للقرار الجمهوري، ووجّه أنصاره إلى تنفيذ احتجاجات داخل قيادة القوات الجوية، ونشر مسلحين قبليين من أنصاره حول مطار صنعاء الدولي المتاخم لمقر قيادته، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة الطيران يوماً كاملاً.
كانت هذه أول حالة تمرّد تواجهها قرارات الهيكلة، واستمرت حتى 24 من الشهر نفسه، حين رضخ محمد صالح الأحمر للأمر الواقع تحت الضغوط الدولية وسلّم القيادة لخلفه بحضور ممثلين دوليين في مقدمتهم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
ولم تكن هذه حالة التمرد الوحيدة التي واجهتها حزمة القرارات الثانية. فقرار إقالة ابن شقيق صالح من قيادة اللواء الثالث حرس الذي يهيمن على العاصمة صنعاء، واجه حالة تمرد مماثلة بعد منع قادة وحدات اللواء القائد الجديد من تولّي منصبه، فيما تفاوض رعاة المبادرة الخليجية مع صالح من أجل تسليم اللواء. وهو ما تم في 3 أيار بحضور بن عمر أيضاً.
استحواذ صالح لم يكن فقط على مؤسسات الجيش، بل على المؤسسات الأمنية أيضاً. وهو ما سلّطت حزم قرارات الهيكلة التالية الضوء عليه. في 21 أيار الماضي، أطاحت حزمة قرارات ثالثة ابن شقيق صالح العميد عمار محمد عبدالله صالح من منصب وكيل جهاز الأمن القومي «الاستخبارات». ولم يكن طارق وعمار الوحيدين بين أبناء الشقيق الراحل اللذين يتوليان مناصب عسكرية وأمنية رفيعة ومؤثرة في نظام حكم عمهم. فأخوهما الأكبر العميد يحيى صالح تولى هو الآخر رئاسة أركان قوات الأمن المركزي. ورغم أنه لم يخلف والده في قيادة الأمن المركزي التي كان يشغلها قائد آخر مقرّب من صالح هو اللواء عبدالملك الطيب، إلا أن يحيى ظل يعتبر القائد الفعلي للأمن المركزي في ظل النظر إلى الطيب كقائد شكلي (ظل يحيى في موقعه حتى إقالته في كانون الأول الماضي).
قبضة صالح العائلية لا تتكون من دائرة الأبناء والإخوة وأبنائهم فحسب، بل من دوائر المصاهرة أيضاً. فقائد قوات النجدة اللواء محمد عبدالله القوسي متزوج من إحدى بنات شقيق صالح الأكبر، وقد أطاحت حزمة القرارات الثالثة هذا القائد من موقعه أيضاً.
ولأن قبضة صالح العائلية لم تكتف بالإمساك بالمؤسسات العسكرية والأمنية فقط، امتدت قرارات هادي لتشمل أقارب صالح في مؤسسات الدولة المختلفة. فشركة التبغ والكبريت كان يرأسها ابن شقيق آخر لصالح هو توفيق صالح عبدالله صالح. والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وهي أضخم مؤسسة إيرادية تابعة للدولة، كان يرأس مجلس إدارتها رجل آخر تربطه علاقة مصاهرة بعائلة صالح، هو حافظ معياد. وكلاهما، توفيق صالح ومعياد، أقيلا من موقعيهما بالحزمة الثالثة نفسها التي لم تلقَ عصياناً أو تمرداً.
لكن هذا لا ينطبق على الحزمة التالية التي تأخرت قرابة 3 أشهر. ففي 19 آب، قضت حزمة قرارات رابعة بفصل عدد من الألوية الواقعة تحت إمرة نجل صالح أحمد، كاللواء الثاني مشاة جبلي في أبين، ونقل تبعيتها إلى قيادات أخرى داخل الجيش من خارج العائلة. واجهت هذه الحزمة حركات عصيان وتمرد مختلفة من قبل أفراد محسوبين على هذا اللواء وصلت إلى حدّ محاولة الاستيلاء على وزارة الدفاع.
حاولت قيادة الحرس الجمهوري التهرّب من المسؤولية، لكن أحكام القضاء العسكري الصادرة لاحقاً ضد أكثر من 90 متمرداً، أكدت انتماء المتمردين إلى الحرس الجمهوري.
بدت هذه أخطر عملية تمرد تواجه قرارات هادي، لكنها بدت كما لو أنها ستكون الأخيرة في سجل العراقيل الخاصة بصالح وعائلته. ففي 11 أيلول الماضي، أصدر الرئيس الانتقالي حزمة قرارات خامسة أزاحت عدداً آخر من رجالات سلفه، كاللواء علي الآنسي من رئاسة جهاز الأمن القومي «الاستخبارات» ومنصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، والعميد مجاهد غشيم من منصب مدير الاستخبارات العسكرية دون أن تلقى عراقيل. وفي 19 كانون الأول المنصرم، صدرت آخر حزمة قرارات، كانت بمثابة الخطوة الأكبر والأهم على طريق إعادة الهيكلة حتى الآن، ومثلت في الوقت نفسه أكبر وأخطر عملية تفكيك يتعرض لها نفوذ صالح وعائلته داخل الجيش والأمن. فقد أزاحت نجله أحمد من قيادة القوات الخاصة التي تعدّ قوة ضاربة وجرّدته من ألوية الصواريخ وعدد من الألوية الضاربة في قوات الحرس الجمهوري. كذلك أطاحت ابن شقيقه العميد يحيى محمد عبدالله صالح من رئاسة أركان قوات الأمن المركزي. وقد انصاع كلا القائدين لقرارات هادي بشكل لافت، ما يشير إلى أن الضغوط الدولية، فضلاً عن الإجراءات القضائية ضد منفّذي محاولة الاستيلاء على وزارة الدفاع، قد تجعل من محاولة التمرد تلك الأخيرة في سجل صالح وعائلته، مع بقاء الوضع مفتوحاً على احتمالات أخرى طبعاً.
وبصدور الحزمة السادسة من القرارات، بدا من الواضح أن صالح سلم بأن سيطرته العائلية المطلقة على المؤسسات العسكرية والأمنية أصبحت جزءاً من الماضي. غير أن هذا لا يعني نهاية العراقيل والتمردات في طريق هادي وقرارات الهيكلة، بقدر ما بدا أنها شكلت بداية عراقيل وتمردات جديدة من قبل الطرف العسكري والأمني الآخر في البلاد المتمثل في عدد من شركاء صالح التاريخيين الذين أعلنوا انشقاقهم عنه وتأييدهم للثورة إثر انطلاقها مطلع 2011، وفي مقدمتهم قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر الذي يحول اليوم دون استكمال صدور بقية قرارات الحزمة الأخيرة وتحديد مصير قيادة أحمد علي للحرس الجمهوري بصورة واضحة. ويخشى من أن يشكل بقاء الأحمر في الجيش باباً مفتوحاً لبقاء مستوى ما من نفوذ صالح العائلي داخل الجيش.
فرغم أن عملية الهيكلة حلحلت استحواذ صالح العائلي، لم تنهِ وجوده في هاتين المؤسستين بشكل تام. لقد اقترنت قرارات إقالة القادة العسكريين والأمنيين غالباً بقرارات تعيد تعيينهم في مواقع أخرى داخل هاتين المؤسستين.
مع هذا، يتلقّى اليمنيون قرارات الهيكلة بترحاب، باعتبار أن رجال صالح نقلوا إلى مناصب إدارية ليس لها تأثير على صنع القرار العسكري. يبدو هذا صحيحاً، لكن هذا الواقع يضع اليمنيين وجهاً لوجه أمام الطبيعة المختلة والناقصة للتغيير الذي فرضته الاتفاقية الخليجية في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.