أشاد وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب بالجهود الأمنية لجمارك ميناء عدن والمنطقة الحرة وكذا مطار عدن ويقظتهم العالية في أداء مهامهم إزاء تأمين الواردات والتحقق منها . وأكد الوزير ان الموانئ اليمنية ومنافذها البرية والجوية ستظل آمنة ومحمية ولن تكون ممرات سهلة لتجار الموت والدم وناهبي ثروات شعبنا . وأعلنت مصلحة الجمارك عن تمكن السلطات الجمركية بالتعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة الحرة بعدن من ضبط شحنة أسلحة تركية جديدة كانت مخبأة في حاوية بضائع قادمة من ميناء تنبرا التركية . وقال رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"إن المعلومات الأولية الخاصة بضبط شحنة أسلحة جديدة تبين أن هناك 115 آلي نوع T14 تركية الصنع وأن هناك 63 كرتونا سي وتم جرد محتوياتها ويحتوي كل كرتون على 60 آلي . وأضاف إذا كانت عمليتنا الحسابية صحيحة فإننا نتوقع أن يكون عدد إجمالي الأسلحة المضبوطة داخل تلك الكراتين هو 3780 آلي " . وأضاف «إذا كانت عمليتنا الحسابية صحيحة فإننا نتوقع أن يكون عدد إجمالي الأسلحة المضبوطة دخل تلك الكراتين هو 3780 آليا».وأوضح زمام أن جمارك المنطقة الحرة بعدن تابعت هذه الشحنة التي تم التصريح عنها على أنها تتضمن أدوات منزلية بلاستيكية منذ دخلت ميناء الحاويات في 16 نوفمبر 2012 قادمة من ميناء تنبرا التركي. ولم تكشف الجهة المرسلة للشحنة ولا الجهة المرسلة إليها. وكانت بلادنا أعلنت في مطلع نوفمبر ضبط شحنة أسلحة في مرفأ عدن قادمة من تركيا ومخبأة في حاويات تم التصريح عن حمولتها على أنها مواد غذائية. فيما أعلنت الخارجية التركية على الأثر أنها فتحت تحقيقا في المسألة مؤكدة أن أنقرة «لم تصرح بإرسال مثل هذه الشحنة من الأسلحة.. إلى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع ويمكن أن تتسبب بوقوع مزيد من القتلى». ويشهد اليمن موجة من أعمال العنف تنسب خصوصا إلى تنظيم القاعدة الذي عزز سيطرته على مناطق شرق وجنوب البلاد مستفيدا من ضعف السلطة المركزية خلال الثورة الشعبية السلمية العام 2011 التي إنتهت بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.