القاهرة (الاتحاد)- قتل 30 مصرياً وأصيب أكثر من 300 آخرين في مواجهات بين الشرطة وأهالي بورسعيد أمس خلال محاولتهم اقتحام سجن بورسعيد العمومي، لتهريب المتهمين بارتكاب مذبحة استاد بورسعيد إثر إحالة محكمة جنايات بورسعيد أوراق 21 متهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم. وسارعت قوات الجيش الثاني الميداني بالانتشار في أنحاء مدينة بورسعيد لحماية المنشآت ومواجهة حالة الفوضى في كافة أنحاء المدينة. كما "انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية". وهاجم بعض المحتجين بعد الحكم مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة، بينما اعتلت الشرطة أسطح المنازل المجاورة لمبني السجن وكانت ترد على المحتجين بإطلاق النار والغازات المسيلة للدموع. وحاول المحتجون الغاضبون اقتحام مبنى إدارة قناة السويس في بورسعيد إلا أن الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه. وقامت الجموع الغاضبة بإضرام النيران باستراحة مدير أمن بورسعيد ومديرية الكهرباء، وسكن جنود الأمن المركزي أمام مستشفى بورسعيد العام. وتعالت استغاثات مواطني بورسعيد لجميع الجهات الأمنية بالدولة للتدخل وإيقاف نزيف الدماء وسرعة السيطرة على الموقف للحفاظ على البلاد وأمن واستقرار البسطاء. وأكد مدير مستشفيات بورسعيد أن الوفيات نتجت عن إصابات بطلق ناري وخرطوش واختناقات. وأكد حلمي العفني مدير الشؤون الصحية ببورسعيد ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بالمدينة، إلى 30 قتيلا وأكثر من 300 مصاب من بينهم بعض الحالات الحرجة. ... المزيد