مواضيع ذات صلة الكويت تحول تعويضاتها إلى استثمارات في البصرة والخارجية العراقية ل الزمان هدفنا الخروج من البند السابع الأمير للمعارضة الكويتية لا بديل للحوار ولن نتهاون مع المساس بالأمن لندن بغداد أعلنت بعثة الأممالمتحدة لدى العراق يونامي موافقة الكويت على تحويل ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة على العراق جرّاء غزوه لأراضيها عام 1990، الى استثمارات في عدد من المحافظات العراقية بينها البصرة. من جانبها كشفت مصادر في وزارة الخارجية العراقية ل الزمان ان جميع القضايا الخلافية بين العراقوالكويت ومن بينها ملفات المفقودين والارشيف الاميري واخراج العراق من البند السابع ستكون مدار نقاش خلال مباحثات رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته الى بغداد الشهر المقبل. وقالت المصادر ان العراق لم يتسلم حتى الآن المبالغ التي ستستثمرها الكويت في المحافظات العراقية. وكانت الكويت قد رفضت مقترحا عراقيا بتحويل الملفات العالقة بين البلدين من اطار المتابعة الدولية في مجلس الامن الى اطار العلاقات الثنائية مما يعرقل اخراج العراق من البند السابع. ولا تزال الكويت تطالب بكشف مصير المفقودين الكويتيين وتسليمها الارشيف الاميري. وكانت الاممالمتحدة قد سلمت العراق اجهزة متطورة للبحث عن المفقودين وهذا كان موضع ترحيب في الكويت. كما وجهت وزارة حقوق الانسان العراقية نداءً تطلب فيه مساعدة العراقيين وإدلاءهم بمعلومات تساعد على العثور على المفقودين او جثثهم وعلى الارشيف الاميري. وتوقع المصدر في يونامي ان تثمر المحادثات بين الجانبين عن اغلاق ملفات عالقة منذ سنوات ما يمهد لاخراج العراق من الفصل السابع. وتشكل زيارة المبارك اهمية، لاسيما بعد قرار امير دولة الكويت ايقاف الدعاوى القضائية ضد الخطوط الجوية العراقية بعد تسوية مالية بين البلدين. ولا يزال العراق يدفع خمسة في المائة من عائداته النفطية لصندوق تعويضات الأممالمتحدة لسد 18 مليار دولار متبقية عليه كتعويضات للكويت،بعد ان دفع 34.3 مليار دولار تعويضات اثر احتلال الكويت منها 25 مليار دولار ذهبت الى الكويت. وقال مارتن كوبلر في تصريح ، ان الكويت وافقت على تحويل جزء كبير من التعويضات الى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات . ولم يعطِ كوبلر تفاصيل اكثر. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس في وقت سابق حصول العراق على ضوء أخضر من الأممالمتحدة؛ لتقليل نسب مبالغ تعويضات غزو الكويت من 5 الى 2 أو3 من عوائد تصدير النفط العراقي. ويقدر المبلغ الاجمالي للتعويضات الذي دفعه العراق حتى الآن بنحو 4ر36 مليار دولار ويتبقى ما مجموعه 16 مليار دولار يتعين دفعها، وتشير التقديرات الى أنه سيتم دفع هذا المبلغ بالكامل بحلول مطلع عام 2015.وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان صحافي امس ، ان الكويت وافقت على تحويل جزء كبير من التعويضات الى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات العراقية الأخرى . وكان مجلس الأمن الدولي فرض على العراق بعد غزوه للكويت، عدداً من العقوبات الدولية بموجب البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة بينها الزامه على دفع تعويضات مادية للكويت. وكان البلدان أعلنا مؤخراً عن تسوية الخلافات بينهما بشأن قضية الخطوط الجوية العراقية بعدما وقّع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في 23 من الشهر الماضي، مرسوماً أميرياً بالموافقة على التسوية النهائية بعد قيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الغزو. ومع ذلك، ما زال العراق يرزح تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، بسبب قضايا ما زالت معلقة بين البلدين، منها الكشف عن مصير المواطنين الكويتيين الذين تم اعتقالهم وجلبهم الى العراق ابّان الغزو، وكذلك اعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الحكومي الكويتي، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية. على صعيد آخر هدد أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح امس بأنه لن يتهاون مع كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد والمواطنين، مجدداً القول بأن تعديل قانون الانتخاب يحقق المصلحة العامة. وقال الأمير في خطاب متلفز أؤكد لكم بأنني لن أتهاون نحو كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين واستقرارهم ، مشيراً الى أن تعديل قانون الانتخاب الأخير يحقق المصلحة العامة . وأوضح أن القرار الذي اتخذه باجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي جاء استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل شرائح المجتمع . وأضاف نتفهم استياء من تضررت مصالحهم بهذا التعديل ونحترم وجهات نظرهم ووسائل التعبير عنها طالما كانت في اطار القانون ولكن ليس من حق أحد خرق السقف وانتهاك القانون الذي يظلل الحريات وينظم الممارسة السياسية الحضارية . وأكد أن انحراف الخطاب السياسي وتعمد الاستفزاز اللفظي واستخدام لغة التهديد والتخوين والتحدي لا يمكن أن تكون سبيلاً لتحقيق المطالب السياسية ولا بديلاً عن الحوار الأخوي البناء في ظل مناخ عامر بالنوايا الحسنة والهدوء والتوافق للتوصل الى أفضل الحلول . البعض الى افتعالها . وقال لنا جميعاً أن نتساءل حول حقيقة الأهداف من وراء حملات التصعيد والتطرف وافتعال الصدام وتجاوز القانون والمبادئ الدستورية والثوابت الاسلامية والوطنية. وما هي الرسالة التي يراد ايصالها لأبنائنا وبناتنا من خلال تلك الممارسات . واعتبر تجمعات المعارضة الأخيرة غير قانونية وفوضوية وقال انه صاحبها اصرار غريب على مخالفة القانون وتعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر .
