الامم المتحدة - 27 - 6 (كونا) -- صوت مجلس الأمن الدولي هنا اليوم بالاجماع على القرار رقم (2107) الذي يخرج العراق جزئيا من احكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية ونقلها الى بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي). ونقل مجلس الامن بموجب القرار الذي تم التصويت عليه بحضور وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية بموجب الفصل السادس الى عمل بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) آخذا بعين الاعتبار المطالب الكويتية بإبقائها تحت مظلة ومراجعة مجلس الأمن الدولي. ودعا القرار بغداد الى تعزيز التزامها بتيسير إعادة المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات اخرى أو رفاتهم ومواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال توفير أي معلومة حولها. كما حث العراق على مواصلة جهوده في البحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين. وطلب مجلس الأمن من رئيس بعثة (يونامي) تعزيز ودعم وتيسير الجهود فيما يتعلق بإعادة المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات اخرى أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني التي استولى عليها العراق خلال سبعة أشهر من الغزو. وفي استجابة للمطالب الكويتية طلب القرار من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا منفصلا إلى المجلس بشأن هذه المسائل في تقاريره عن تقدم عمل بعثة (يونامي) اضافة الى النظر في تعيين نائب ممثله الخاص في (يونامي) ليتولى مسؤولية الإشراف على هذه القضايا وتوفير الموارد المناسبة لها. واستعرض المجلس وفق القرار آلية التقارير في حال انتهاء مهمة بعثة يونامي "بهدف النظر في دور للأمم المتحدة في مثل هذه القضايا إذا لزم الأمر" مشددا على أن "هذه المسألة ستبقى تحت نظره". ورحب المجلس في جزء من ديباجة القرار بجهود كل من الكويتوالعراق في تعزيز الاستقرار الإقليمي و"كل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية لتنفيذ القرار 833 للعام 1993" الذي يتعلق بالحدود بين البلدين. وفي هذا الصدد أرسل المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأممالمتحدة السفير منصور عياد العتيبي ونظيره العراقي محمد علي الحكيم رسالة مشتركة إلى السكرتير العام منذ اسبوعين تضمنت نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة في 28 مايو 2013 بين وزارتي خارجية البلدين بشأن الترتيبات العملية لصيانة العلامات الحدودية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 833 للعام 1993. وأكد السفيران انهما وضعا "في اعتبارهما مقاصد ومبادىء ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي وخصوصا مبادىء الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة والسلامة الإقليمية وتعزيز علاقات الصداقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين وفقا للمادة 102 من ميثاق الأممالمتحدة". وأقر المجلس بأن الحالة القائمة الآن في العراق "مختلفة إلى حد كبير" عما كانت عليه عندما غزا نظام صدام حسين الكويت في أغسطس 1990 مؤكدا "أهمية استعادة العراق مكانة دولية مساوية" لتلك التي كان عليها قبل ذلك التاريخ. ورحب المجلس ايضا "باستمرار العراق في إظهار التزامه بالتنفيذ الكامل للالتزامات المستحقة بموجب قرارات الفصل السابع ذات الصلة وهي استمرار دفع التعويضات المستحقة التي حددتها لجنة الأممالمتحدة للتعويضات". وعلى عكس الفصل السابع الذي يهدد بشن "عمل (عسكري) جوي أو بحري أو بري قد يكون ضروري للحفاظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين" فإن الفصل السادس ينص على أن المجلس "يدعو الأطراف إلى تسوية نزاعها عن طريق التفاوض والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها". كما أعرب المجلس عن "تقديره العميق" للسفير الراحل يولي فورونتسوف والسفير غينادي تاراسوف من روسيا اللذين شغلا بالتوالي منصب المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الاسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية ونجحا في بناء الثقة بين العراقوالكويت وساهما في تطبيع العلاقات بينهما.(النهاية) س ج / خ س ج كونا271943 جمت يون 13
