تواصلت المصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في القاهرة ومدن أخرى يوم الأحد وذلك غداة يوم دام شهد مقتل 31 شخصا في مواجهات ببورسعيد تلت صدور أحكام الإعدام بحق 21 شخصا متهمين بالمسؤولية عن مقتل 72 مشجعا بعد مباراة لكرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري العام الماضي. ففي القاهرة تواصلت الصدامات حتى الفجر قرب ميدان التحرير بين مجموعات معارضة للرئيس محمد مرسي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع كما قال شهود. وقام متظاهرون بقطع كوبري 6 اكتوبر الرئيسي الذي يربط شرق العاصمة وغربها فيما حصلت صدامات على الكورنيش أيضا. وتواصلت المواجهات أيضا ليلا في بورسعيد، فيما انتشر الجيش في المدينة لحماية المباني العامة والمواقع الحساسة. وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 400 في تجدد للاشتباكات أمام ثلاثة اقسام للشرطة في بورسعيد وقال مصدر طبي إن "17 شخصا مصابون بطلقات خرطوش (من بنادق صيد) وبقية الاصابات اختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع". وتجددت الاشتباكات بعد ظهر الاحد في بورسعيد حيث قام متظاهرون غاضبون باقتحام نادي تابع للقوات المسلحة وآخر للشرطة وقاموا بنهب محتوياتهما. وجرت هذه الاشتباكات أثناء وبعد مراسم تشييع 31 قتيلا سقطوا في مواجهات وقعت في المدينة السبت بين الاهالي والشرطة واسفرت ايضا عن اصابة 300 اخرين. وشارك الاحد في جنازة الضحايا الالاف من اهالي المدينة الغاضبين مرددين "بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد" و"يا بلادنا يا تكية ضربوكي الداخلية" وصبوا جام غضبهم على جماعة الاخوان المسلمين هاتفين "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة الى محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي. وهذا جانب من مراسم تشييع ضحايا أعمال العنف في بورسعيد الأحد: واندلعت الاشتباكات في بورسعيد بعد دقائق من إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة حكما بإعدام 21 شخصا من مشجعي نادي المصري في قضية مقتل 72 شخصا في استاد المدينة بعد مباراة في فبراير/شباط 2012 ضد نادي الاهلي. لكن رأى بعض سكان بورسعيد الحكم القضائي "سياسيا"، فقال اشرف سيد وهو موظف يعيش في بورسعيد، تعليقا على أحكام الإعدام إن "الحكومة أصدرت حكما سياسيا ضحى بأبنائنا لتجنب الفوضى". من جهته قال مواطن آخر اكتفى باسمه الأول سيد، إن "الحكومة ضحت بمدينة بورسعيد لانقاذ 26 محافظة أخرى من الفوضى التي هدد بها ألتراس الأهلي"، وتابع "أبناؤنا كبش فداء لتهدئة أوضاع البلاد". ووقعت مواجهات أيضا ليلا في مدينة السويس غداة مقتل ثمانية أشخاص في هذه المدينة الواقعة على المدخل الجنوبي لقناة السويس. وحاصر مئات المتظاهرين سجن عتاقة المركزي احتجاجا على سقوط قتلى بالمدينة يوم الجمعة الماضي. لكن لم تحدث محاولات لاقتحام السجن، بحسب مصادر امنية. وقالت المصادر الامنية نفسها ان طريق السويس-العين السخنة والمؤدي الى العاصمة القاهرة تم قطعه. ومن ناحيته قال قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء أسامة عسكر، إنه طلب رسميا من وزارة الدفاع تنفيذ الضبطية القضائية بالسويس من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون والبلطجية، مؤكدا أنه ينتظر الاستجابة لهذا الطلب خلال ساعات. وأضاف خلال مؤتمر صحافى الأحد بمحيط ديوان عام محافظة السويس، أن الجيش دفع ب25 دورية أمنية في شوارع السويس وثلاث كتائب بخارجها لتأمينها. المعارضة تحمل مرسي المسؤولية على الصعيد السياسي، حملت فصائل في المعارضة المصرية الرئيس محمد مرسي المسؤولية عن أعمال العنف. ولوحت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة معتبرة أن "الرئيس محمد مرسي فقد شرعيته بعدما أظهر أنه رئيس لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين"، كما جاء في بيان للجبهة. وبدوره قال التيار الشعبي المصري برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن "المسؤولية الأولى عن الأحداث الأخيرة تقع بالأساس على كاهل السلطة الحاكمة". ودعا التيار المنضوي تحت لواء جبهة الإنقاذ، الشعب المصري "للخروج في مظاهرات غداً الاثنين للتنديد بأحداث العنف واستكمال الثورة". في المقابل حمّلت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، ما وصفته بالإعلام المضلِّل، مسؤولية شحن الناس بالكراهية ضد النظام والتحريض، كما اتهمت أحزاباً سياسية بالصمت على إدانة جرائم العنف، بل وترحيب بعض القوى بها، ما يمنح مرتكبيها غطاء سياسياً، حسبما جاء في بيان للجماعة. وأضاف البيان أن "المصريين سيظلون متمسكين بالتصدي للمخربين واستكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها".
