عبر زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في حديث أجرته معه "إيلاف" عن تشكيكه بصدقية تفتيش السلطات العراقية للطائرات الايرانية المتوجهة الى سوريا، معتبرا أن الانشقاقات داخل القائمة طبيعية في جزء منها. لندن: شكك زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بصدقية تفتيش السلطات العراقية للطائرات الايرانية المتوجهة إلى سوريا مؤكدا ان موقف العراق من الازمة السورية مرتبط بدعم طهران للاسد واتهم خلال حوار اجرته معه "ايلاف" في لندن "أجهزة حكومية" بتنفيذ عمليات تصفية لعناصر قائمته معتبرا مشروع المالكي للبنى التحتية رهن لثروات البلاد وسيادتها ونفى تدهور صحته مؤكدا انه عائد إلى بغداد. واعتبر علاوي أن الانشقاقات داخل القائمة العراقية طبيعية في جزء منها، لكن القسم الآخر جاء نتيجة ضغوطات حكومية استخدمت العصا والجزرة مع المنشقين الذين قال إنهم لم يجدوا بعد ذلك غير العصا. وأضاف أن قانون البنى التحتية المعروض على البرلمان حاليا بالشكل الذي قدمته الحكومة، ما هو إلا فخ يقع فيه العراق ويرهن ثروته النفطية ومن ثم سيادته واستقلاله "وهذا أمر نرفضه رفضاً قاطعاً وعلى مجلس النواب الحذر لئلا يقع في مثل هذا المطب الذي هو بمثابة خيانة وطنية". ونفى علاوي بشدة تقارير أشارت إلى تدهور صحته قائلا "انني بصحة جيدة والحمدالله وسأعود إلى بغداد في قريب عاجل لأمارس نشاطي المعتاد الذي يتركز بشكل كبير على الوقوف بوجه اي منحى دكتاتوري والعمل على خدمة الشعب العراقي الذي اذيق الامرين من تصرفات الحكام الحاليين". وفيما يلي نص الحوار في جزئه الثاني الاخير: تفتيش الطائرات الايرانية هل تعتقد بصحة الروايات الحكومية بتفتيش الطائرات الايرانية المتجهة إلى سوريا؟ ام ان هناك تواطؤ وغض نظر عن تلك التي تحمل اسلحة؟ عندما تنال الحكومة ثقة الشعب، تصبح أية معلومة صادرة عنها مقبولة وقابلة للتصديق، وهنا نتساءل هل ان الحكومة القائمة قد نالت هذه الثقة؟ عندما تهاجم سوريا والنظام السوري وتتهمه، بعد تفجير وزارتي الخارجية والعدل ببغداد، بالمسؤولية عن التفجيرات وبان سوريا مسؤولة عن دعم تنظيم القاعدة وإدخاله إلى العراق، ثم تنقلب بالكامل وتقول إن النظام السوري باق وقوي ولن يتغير، فان الشعب العراقي لا يمكنه معرفة الخطأ والصواب من هكذا تصرفات وأقوال، وتصبح ثقته بهكذا حكومة منعدمة تماماً، ناهيكم عن ثقة العالم بها. إن الحكم حول صحة او عدم صحة التصرف العراقي المعلن حول تفتيش الطائرات الايرانية المتوجهة إلى سوريا، يرتبط بموقف ايران المساند للحكم في هناك، وليس بموقف الباحث عن حل يأخذ مطالب الشعب السوري المشروعة بنظر الاعتبار، وايقاف القتل والدمار الذي طال شعباً عزيزاً، وعلى حكومة العراق ان تنجد الشعب السوري وتعمل على ايجاد حل بغض النظر عن ما يريده الاخرون من الدول. أعود لأقول إن الحكومة العراقية في مسارها الحالي وادعاءاتها بانها تنأى بنفسها عما يحصل في سوريا فهي تقترف الخطأ تلو الآخر. فسياسة النأي بالنفس عن الأحداث في سوريا هو حياد سلبي لحكومة ترأس القمة العربية ويفترض بها ان تقف مع الشعب السوري وتساند نضاله من أجل نيل حقوقه ممن سلبهم هذه الحقوق. إن الحل العربي والإسلامي للوضع في سوريا باعتقادي، والذي بحثته أنا مؤخرا مع قادة روسيا الاتحادية هو ان تكون هناك حكومة انتقالية مكونة من جزء من المعارضة وجزء من السلطة "ووفق اعلان جنيف"، وأصبح مطلوباً وبسرعة ايقاف حمامات الدم المروعة لحين اجراء انتخابات ومحاسبة كل الذين تسببوا بالكارثة في سوريا الشقيقة، وعلى العراق ان يكون له موقف محدد وواضح في هذا الشأن. استهداف أعضاء وأنصار العراقية لمن توجهون الاتهامات في تصاعد عمليات الاغتيال التي يتعرض لها أعضاء ومناصري العراقية؟ من قواعد اللعبة السياسية الديمقراطية الدستورية في أي بلد، أن يكون صراع القوى السياسية سلمياً وحضارياً، وهذا الأمر لا يحصل في العراق للأسف الشديد، فآلة القتل تدور وتدور في محاولة للاستئثار بالحكم إلى ما لا نهاية. والمسألة لا تنحصر بالاغتيال والقتل، ولكن هناك الاعتقالات الواسعة تحت حجج ومسميات كاذبة وحالات التعذيب الوحشي، الذي يتعرض له نشطاء العراقية وأعضائها ويغيبون لأشهر طويلة في السجون والمعتقلات لانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، اعترافات كاذبة وغير حقيقية وهذا الفعل الدنئ أصبح ظاهرة يومية ومستمرة حتى فخامة رئيس الجمهورية يريد تشكيل لجنة لمعالجة قضايا الاعتقالات والتعذيب والاعتداء. إن تصاعد عمليات الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات الكاذبة والاغتيال التي يتعرض لها أعضاء كتلة العراقية ومناصروها، يرتبط دوما بحصول أحداث هامة مستقبلية، فباقتراب العمليات الانتخابية سواء لمجالس المحافظات او الانتخابات النيابية المقبلة، تتهيأ بعض تلك الجهات إلى اقتراف جرائم ضد خصومها السياسيين بهدف إضعاف موقفهم في التغييرات السياسية التي قد تحصل أثناء وبعد الانتخابات سيما وأن البعض على علم ويقين أن قواعده بدأت بالتخلي عنه بعد شعورها أنه لم يقدم لها وعلى مدى السنوات الماضية سوى الفتات والخراب وخيبة الامل، إن البعض يحاول وبأية وسيلة كانت، البقاء في السلطة لان الخروج منها يعني كشف المستور من الأعمال الرهيبة التي مورست بحق ابناء العراق خلال السنوات العجاف الماضية وكشف السرقات ونهب الاموال العراقية وتحويلها إلى الخارج لشراء القصور ومنتديات الليل. لا نستطيع تبرئة أجهزة حكومية مما يحصل لأعضاء العراقية سيما وانه لم يتم، لغاية اليوم، كشف حادثة جنائية واحدة اذ ان الاحداث التي تحصل تسجل في المحاضر ضد مجهول. الانشقاقات في العراقية ما هي الاسباب الحقيقية لانشقاق قيادات في العراقية وتشكيلها كيانات جديدة؟ هل هي الضغوط؟ ام الاغراءات؟؟ كلاهما وارد، ولكن دعنا نتحدث بصراحة، إن الكتلة العراقية ليست تنظيم حزبي يلزم أعضاءه بالسير على وتيرة واحدة وبانضباطية محددة كما في الأحزاب الايديولوجية، إن الكتلة العراقية شكلت من مجموعة تيارات وتجمعات وأحزاب وتم الاتفاق فيما بينها على خطوط عريضة أهمها إقامة الدولة المدنية الحضارية وتشكيل حكومة وطنية عراقية بعيدة عن الطائفية السياسية والمحاصصة والجهوية. بعد فوز العراقية بالمركز الأول في الانتخابات النيابية الأخيرة كنا على وشك تشكيل هكذا حكومة وطنية تستمد قوتها من الشعب الذي أيدها ولكن بعد أن وضع الجانب المقابل العصي في دواليب المسيرة السياسية في البلد ووجود تأثيرات خارجية ضاغطة بشكل مستغرب، وافقنا، بعد حوالي السبعة اشهر، على التنازل عن حقنا في تشكيل الوزارة منعاً لاي حدث يمس بوحدة كيان العراق ووجوده واستمراره. بعد أن شكل السيد المالكي حكومته، الضعيفة جداً وغير المكتملة، بدأت محاولات تفتيت العراقية واتهامها بأنها تمثل طائفة واحدة وأن البعثيين منغرسين فيها إلى ما شابه ذلك من أقاويل وأكاذيب في حين يعلم الجميع أين ينغرس هؤلاء ومن يستمد قوته منهم. نعم أقول وبكل صراحة إن البعض القليل جداً من النفوس الضعيفة اختل توازنها بعد عروض مغرية من الجانب المقابل.اما الحكومة فقد استعملت مع هؤلاء الذين ضعفت نفوسهم امام المغريات سياسة الجزرة والعصا، فخرج البعض من العراقية ولكنه لم يجد الجزرة بل العصى فقط. اقول إن أية كتلة او شخصية في العراقية لها الحق بالخروج من الإطار الذي نحن فيه... مثل هذا الأمر أراه مهماً لتصبح صفوفنا صافية، أما مسألة النجاح والفشل فالانتخابات النيابية قادمة عام 2014 وصناديق الاقتراع هي التي ستحسم الامور وتقرر من سيفوز ومن سيفشل وعند ذاك سيكون لكل حادث حديث. إننا نتمنى لمن خرج عن الكتلة العراقية كل النجاح في موقعه الآخر، ولكن بالنسبة لنا فإنه خروج نهائي اذ اننا لا يمكن ان نقبل ثانية عودته إلينا لأن العراقية ليست حقل تجارب، لكن هناك البعض القليل من الأخوات والأخوة الذين لهم رؤى مشروعة وخروجهم او مواقفهم مبررة او مسؤولة، فالعراقية ترحب بهم، فهم بالتأكيد جزء مهم من المشروع الوطني وبناء الدولة المدنية، ومن يبقى فيها عليه الادراك انه لم يأت اليها للحصول على المناصب او الصعود على اكتاف الآخرين فهذه تجربة مررنا بها وان تتكرر ثانية. إن العراقية هي صاحبة مشروع وطني يقضي ببناء الدولة المدنية القائمة على العدل والمساواة وسيادة القانون ودولة كل العراقيين عدا الارهابيين والقتلة وبالتأكيد فان قوى سياسية معادية لهذا النهج لا تريد لهذا البرنامج النجاح لانه الاوسع والاقوى والذي يخرج العراق من هذا الاحتقان الخطير الواقع فيه حاليا إلى رحاب الديمقراطية الحقيقية. المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات هل ستخوضون انتخابات مجالس المحافظات المقبل لوحدكم كقائمة عراقية؟ ام كحركة وفاق؟ ام مع تحالفات اخرى؟ طبعاً سنخوض انتخابات مجالس المحافظات، التي تم الاعلان عنها في 20 نيسان المقبل، ككتلة عراقية ومن ضمنها حركة الوفاق، أما مع كتل اخرى فأن الأمر لم يبت فيه بعد.إننا نتوقع الحصول على مقاعد تتجاوز كثيراً العدد الذي حصلنا عليه في الانتخابات السابقة فالماكنة الانتخابية في الكتلة العراقية تمتلك إحصاءات تشير إلى وجود تأييد كبيرللعراقية في الكثير من المحافظات التي كانت حكراً على بعض الاحزاب كما أن العديد من التنظيمات أبدت رغبتها الانضمام الينا وتبني مشروعنا الوطني الهادف إلى بناء دولة عصرية. وبهذه المناسبة، نأمل أن تقوم مفوضية الانتخابات بواجبها على الوجه الأكمل وأن تبقى على مسافة واحدة من جميع الكتل والأحزاب في صراعها الانتخابي السلمي المقبل، ورغم علمنا ان هذه المفوضية ومجلسها الجديد جاء وفقاً لمحاصصة لم نكن نرغبها ولكننا أرغمنا عليها، فاننا سنراقب اي تصرف خارج سلطة القانون والحيادية والشفافية التي يفترض ان تتمتع بها، وقد تكلمنا مع الاخوة في المفوضية الجديدة خلال دعوة غداء على هذه النقاط الحيوية. قانونا العفو العام والبنى التحتية هل ستصوتون لدى بدء جلسات مجلس النواب هذا الاسبوع على قانوني العفو العام والبنى التحتية؟ وما هي شروطكم لذلك؟ اننا مع اي قانون او إجراء يهدف إلى إعادة العراق ثانية إلى حضن الحضارة والتقدم، العراق يبدو حالياً وكأنه لا زال في العصر الحجري فجميع محافظات العراق ومدنه مدمرة وخربة تحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة من حيث المؤسسات والشوارع والبنى التحتية وتوفير الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء ووسائل النقل والتعليم لهذا الشعب الذي عانى الكثير في السابق. لقد اتضح لدى الكثير من النواب ان تقديم قانون البنى التحتية من الحكومة إلى البرلمان وبالشكل الذي تم هو دعائي اكثر مما هو عملي تطبيقي، فقد رأينا انه ما إن بدأت مناقشته حتى قامت الدنيا ولم تقعد من قبل مجموعة دولة القانون التابعة للسيد المالكي، وكأنهم يريدون ان يقولوا لنا عليكم بالموافقة على القانون وعلى صرف مبلغ ال 37 مليار دولار ونحن نتكفل بالباقي.. طبعاً مثل هذا المسار لا يتواكب مع اي تفكير حضاري ديمقراطي فالموضوع ابعد من ذلك وعلى الحكومة ان تحني رأسها امام سلطة مجلس النواب وهو الجهاز التشريعي الاهم في الدول المتحضرة. كانت لدينا شروط ولازالت إزاء هذا القانون، منها أن يكون تنفيذه تحت إشراف مجلس النواب، مع توفر الشفافية والرقابة وتوضيح اولويات المشاريع، واعتماد رقابة من هيئة النزاهة وخضوع القرار النهائي لمجلس النواب. إن القانون بالشكل الذي قدم من قبل الحكومة ما هو الا فخ يقع فيه العراق ويرهن ثروته النفطية ومن ثم سيادته واستقلاله وهذا امر نرفضه رفضاً قاطعاً وعلى مجلس النواب الحذر لئلا يقع في مثل هذا المطب الذي هو بمثابة خيانة وطنية ليس الا. وضع علاوي الصحي كتب ونشر الكثير مؤخرا عن مرضكم وحالتكم الصحية .. فماذا تردون ؟ بداية، أقول إنني اشكر الذين فكروا بي وبصحتي وكتبوا عني المقالات حول هذا الامر، إنها حالة حضارية وتصرف عقلاني ان يسأل الاصدقاء عني ويستفسرون عن صحتي، أما إذا كانت لتلك المقالات اهدافا اخرى كمواصلة الحرب النفسية التي تتسم بالغباء، فلا اقول سوى أن الجهل بدأ يطبق على العقول والتصرفات بشكل يدعو إلى الأسف وإن الفاعلين سوف لن يحصدوا سوى الفشل. صحتنا كصحة اي انسان قد تتعرض للانتكاس والمرض والألم وعندما يحصل ذلك فاننا لا نخفي ذلك، فهذا ليس بعيب اطلاقاً.. الذي يخفي ذلك هم الدكتاتوريين امثال ستالين وهتلر وصدام حيث كانوا يحرصون على الظهور بمظهر القوي حتى في حالة مرضهم، اما اليوم فان صغار الدكتاتوريين يقومون بذات الفعل وهو تصرف اقله شائن وضد الطبيعة الانسانية. اقول انني بصحة جيدة والحمدالله وسأعود إلى بغداد في قريب عاجل لامارس نشاطي المعتاد الذي يتركز بشكل كبير على الوقوف بوجه اي منحى دكتاتوري والعمل على خدمة الشعب العراقي الذي اذيق الامرين من تصرفات الحكام الحاليين..
