طوكيو (د ب أ) - ذكرت الحكومة اليابانية الجديدة أمس أنها تتوقع تحسنا كبيرا في وتيرة نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل، بعد إقرار حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد. ورفعت الحكومة توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي يبدأ أول أبريل المقبل إلى 2,5% مقابل تقديرات الحكومة السابقة التي كانت 1,7% من إجمالي الناتج المحلي. وتسعى حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي التي تولت السلطة الشهر الماضي إلى إخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الركود في الوقت الذي تستعد فيه اليابان لانتخابات مجلس المستشارين إحدى غرفتي البرلمان خلال الصيف المقبل. كانت الحكومة قد وافقت خلال الشهر الحالي على حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 20 تريليون ين (225 مليار دولار)، تشمل مشروعات ضخمة للأشغال العامة وإجراءات لتحفيز الاستثمار. كما مارس آبي ضغوطاً على البنك المركزي الياباني من أجل تطبيق إجراءات لتحفيز الاقتصاد. وقد أعلن البنك الأسبوع الماضي رفع معدل التضخم المستهدف إلى 2% لكي يضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الاقتصاد الذي يعاني الكساد منذ أكثر من عشر سنوات. إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس بأن يلتزم بإنعاش الاقتصاد الياباني، وذلك في أول خطاب له يتعلق بسياسته العامة أمام البرلمان منذ توليه زعامة اليابان للمرة الثانية قبل شهر. وفي الوقت نفسه أدان آبي أحداث الإرهاب الأخيرة في الجزائر التي أسفرت عن مقتل 37 أجنبياً، من بينهم عشرة يابانيين. وقال آبي في افتتاح الدورة العادية للبرلمان التي تستمر ل 150 يوماً «القضية الأكبر والأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا هي إنعاش الاقتصاد»، مشدداً على ضرورة التغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد الراكد. ... المزيد
