قال رئيس لجنة الحوار اليمني الحالي ووزير الخارجية الأسبق عبدالكريم الارياني ذ ات يوم لقد تم بلع الجنوب ولم يبقى الا هضمها مقولة تصلح قاعدته الراهنة للحوار رغم ان عملية الهضم بعد البلع قد نفذت على يد المتنفذ ين من قيادات النظام الامنية والعسكرية الذين وزعوا محافظات الجنوب غنيمة حرب بينهم فكان ان استأثر المقربين من الحاكم بعدن باعتبارها الغنيمة التي تترجم احلامهم وتطلعاتهم . اذ لم تسلم من البلع والهضم كامل عقارات واراضي عدن واصول مؤسساتها ووزاراتها السابقة حيث استنفذت كامل المخططات التي تم اعدادها وتوزيعها على هؤلاء دون ان تلبي شراهتهم فكان ان تم الاخذ بتعديل المخططات ووضع اليد على أي اراضي صرفت لمستثمرين جنوبيين. وصولا لصرف شواطئ وسواحل المدينة بصورة لم تحدث في تاريخ هذه المدينة ولعل هيئة المباني الخرسانية الجاثية اليوم على صدر شاطئ ابين المحاذي لمدينة خورمكسر نموذجا لحجم الاستهتار والعبث الذي مارسه هؤلاء. الرئيس المخلوع حينها وبعد ان اشتدت مطالبة اهالي عدن خصوصا جمعية حماية شواطئ عدن ومتنفساتها بوقف هذا النمط الغريب من الصرف الذي يضر دون شك بمناخ مدينة عالية الحرارة صيفا فما كان منه الا ان حدد الصرف بتعليماته الشخصية الحال الذي جعل الصرف من قبل المخلوع محصور في جنرلاته وقادته وابناء قبائله وكافة المقربين منه خصوصا كبار المشائخ التي كانت تحل خلافاتهم في شمال الشمال بالترضية بالصرف من اراضي عدن واقتصرت مهمة ادارة الاراضي على تقديم المخططات للرئيس السابق الذي بدوره يقوم بالصرف وفق تقديراته الشخصية. ليس هذا فحسب فما حدث لعدن والجنوب كان فوق الوصف والاحتمال اذ عمد هؤلاء في عدن تحديدا على وضع اليد على ممالح عدن التاريخية التي لم تمس قط ولم يتم صرف شبر من اراضيها باعتبارها مؤسسة وطنية منتجة الا ان حكم الجنرلات. ارتئ ان يتم الحاق ممالح عدن بالمؤسسة كما تم التصرف باجزاء كبيرة منها أي ان وضع الممالح في كنف التمساح المسمى المؤسسة الاقتصادية التي الحقت كامل مرافق ومؤسسات الدولة الجنوبية الى حوزتها وهي التي ترتبط بصك ملكية رأس النظام الغير خاضعة بالمطلق لمؤسسات الدولة. وحين تم تنظيف المدينة من كامل الفراغات والمتنفسات بما فيها مقالب القمامة تم وضع اليد عليها لم يجد هؤلاء يدا من تحديد ضواحي عدن بمساحاتها الواسعة اراضي زراعية باسمائهم كما تم تمكين مستثمرين وهميين من مخططات شاسعة تحت مسمى بناء وحدات سكنية ليس لمحدودي الدخل نصيب فيها عدا مشاريع عملاقة تزحف على مساحات الاراضي ليتم بيعها اما على هيئة مباني او اراضي بيضاء في المهجر كمشاريع احلام مستقبلية في فم التنين. بعد كل ما سلف وما خفي بالطبع كان اعظم هل يمكن الحديث عن تعويضات عن اراضي المدينة وضواحيها قبل ان يتم اعادة النظر في العبث الماحق الذي جرى خلال سنوات الاعوام الماضية. هل يتم اعادة ممالح عدن الى وضعها الطبيعي وحمايتها وهل يتم وقف البناء العبثي على شواطئ ومتنفسات المدينة؟ وهل يتم اعادة مباني ومؤسسات الدولة الجنوبية من قضية القراصنة. ام ان المسألة لا تعدو كونها دقدقة عواطف في حين ان محدودي الدخل والمعدمين من سكان عدن لا حل لمشكلتهم ولا مجال لتعويضهم الا باقامة مشاريع سكنية تستوعب طلباتهم المرحلة، وهذا قطعا لن يحدث في وضعنا الراهن.
