قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: إن الموافقة على طلبات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب في دبي من دون شريك مواطن، هي موافقة مشروطة بعدة عوامل منها أن تكون للشركة الخليجية وديعة بنكية في أحد البنوك المحلية بما لا تقل عن 10 ملايين درهم، جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي بدبي أمس . أضاف السعدي "إن انطباق أحد الشروط من الممكن أن يكون عاملاً لإعطاء الشركة الخليجية رخصة عمل بدبي بعد دراسة الطلب وإخطار وزارة الاقتصاد به، مشيراً إلى أن من بين الشروط الأخرى هو أن يكون نشاط الشركة ذا قيمة مضافة لاقتصاد إمارة دبي بمعنى تقديم نشاط يدعم هذا الاقتصاد، أو أن يكون هذا النشاط نقل معرفة جديدة في أحد المجالات، إضافة إلى هذه الشروط من الممكن أن تمنح الشركة رخصة عمل من خلال نقل مقرها الرئيس بدبي أو عمل مقر جديد لأعمالها الإقليمية، لافتاً إلى أن قرار الدائرة بالسماح للخليجيين بتأسيس شركات مع أجانب من دون شريك مواطن يشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقط، والتي ينظم عملها قانون الشركات في دولة الإمارات" . وقال السعدي، إن "دائرة التنمية الاقتصادية في دبي شكلت أخيراً، لجنة خاصة لدراسة الطلبات التي قدمت لها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تأسيس شركات مع أجانب من دون وجود شريك مواطن"، لافتاً إلى أن اللجنة تتكون من "مدير ادارة التسجيل التجاري، ومدير ادارة الدراسات الاقتصادية ومدير ادارة الشؤون القانونية في الدائرة، حيث تجتمع للنظر في الطلبات والبت فيها"، مؤكداً "أن موافقة اللجنة تعد شرطاً ضرورياً لإنشاء الشركات في هذا الإطار" . وأضاف: "نسعى إلى تعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال في دبي، ونهدف إلى استقطاب شركات ورؤوس أموال جديدة في الإمارة من بلدان العالم، ومنطقة الخليج"، لافتاً إلى أن قرار تشكيل اللجنة يستهدف تشجيع الشركات الكبرى ذات الأعمال المتميزة التي ترفع قدرة دبي التنافسية وتعزز مكانتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً . وأوضح السعدي أن هناك التباساً لدى البعض في مفاهيم وكيل الأعمال المواطن، والشريك المواطن في الأعمال الفردية، فالوكيل المواطن يمكن الاستعانة به من قبل المستثمرين في الأعمال الفردية، حيث يتعامل مع خدمات وزارة العمل، ويجوز تغييره، بينما لا يمكن تغيير الشريك المواطن إلا بالاتفاق بين الشركاء في الشركة نفسها، كونه يملك حصة فيها . وأوضح أن هناك 3 قوانين رئيسة تنظم الأعمال التجارية وعلاقات العمل بين الشركاء في الإمارات، الأول هو قانون الشركات، والثاني هو قانون الأعمال المدنية، والثالث هو قانون المناطق الحرة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بقانون الأعمال المدنية والذي يتضمن تأسيس المنشآت الفردية وشركات الأعمال لا يحتاج المؤسس إلى شريك محلي، بينما يحتاج إلى وكيل خدمات محلي، وتملك المستثمر 100% من هذه الشركة، لافتاً إلى أنه يجوز أن يكون وكيل الخدمات شريكاً في الوقت نفسه . وقال إن "اللجنة ستدرس الطلبات التي يتقدم بها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب من دون وجود شريك مواطن، إذ يمكن أن تكون مشروعات صناعية، أو خدمية، أو سياحية، أو أي قطاع آخر يخدم اقتصاد دبي"، مؤكداً أنه يتعين ألا يقل رأس المال المشروع عن 10 ملايين درهم، يتم تحويله من خارج الدولة إلى أحد المصارف المحلية، وتقديم شهادة الإيداع . قانون المناطق الحرة أوضح السعدي أن قانون المناطق الحرة تشرف عليه سلطات المناطق الحرة، فيما يطبق قرار اللجنة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تأتي ضمن قانون الشركات، موضحاً أن قانون الشركات ينظم تأسيس كلاً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفروع الشركات الأجنبية في دبي، ومكاتب التمثيل الأجنبية في دبي، وشركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة الخاصة . وقال إنه في حالة عدم موافقة اللجنة على أي طلب مقدم من مواطني مجلس التعاون بإنشاء شركة مع شريك أجنبي من دون شريك مواطن، فإنه يحق لهم تأسيس الشركة من خلال ضم شريك مواطن حسبما تنص القواعيد القانونية العادية . ومن جانبهم قال خبراء إن الموافقة على منح الخليجيين هذه الميزة سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في جذب استثمارات جديدة، مشددين على أنه يجب أن يتم تحديد قطاعات استثمارية بعينها وأن يتم الابتعاد عن الاستثمار في القطاعات الاستثمارية كالنفط والغاز والبنوك وغير ذلك . وأشار هؤلاء إلى أن تحرك دبي باتجاه دراسة السماح لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب من دون وجود شريك مواطن "إماراتي" يدفع إلى خلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية تعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي متنوع ليس فقط على مستوى مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على الصعيد العالمي . وقالوا إنه من الضروري أن تكون هناك لجان تعكف على دراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع التي من الممكن أن تحدث نقلة نوعية وقيمة مضافة قبل الموافقة على إقامة تلك المشاريع، بحيث يكون القرار واعياً ومدروساً ويخدم السوق والاقتصاد بدبيوالإمارات عموماً . وأكدوا أن الإمارة استقطبت الكثير من الشركات العالمية وأيضاً من منطقة التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد جاذبية دبي كوجهة مثالية لنمو الأعمال التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، وتعكس الثقة المتزايدة عالمياً باقتصاد الإمارة والفرص المتوافرة في مختلف القطاعات الحيوية، ولفتوا إلى أن معظم القوانين بالدولة ترحب بالاستثمارات الخليجية .