تشهد اليونان صباح اليوم الثلاثاء، شللاً في الحركة المرورية بسبب توقف حركة النقل العام، وإقفال الدوائر الحكومية، مع بدء إضراب عام لمدة 48 ساعة تلبية لدعوة النقابتين الرئيسيتين احتجاجا على مشروع التقشف، والذي سيتم التصويت عليه من قِبَل النواب الأربعاء حتى لا تفلس البلاد. بدأ آلاف المحتجين اليوم ظهراً تجمعاتهم في أثينا، وفي المدن الكبرى في أول تظاهرة قبل تصويت النواب على قرار التقشف. ويشمل الإضراب أيضا القضاء، مع توقف القضاة والمحامين، وكذلك المستشفيات. قامت القوات الأمنية منذ صباح اليوم بنشر القوات بصورة مكثفة، وحواجز لمكافحة الشغب وخراطيم المياه في محيط البرلمان والمباني الحكومية، كما -أفاد مراسل لوكالة فرانس برس-. تتناول السلة الجديدة من إجراءات التقشف لسنوات عدة (2013-2016) الواردة في حوالي 400 صفحة رفع سن التقاعد، إلغاء الراتبين الثالث عشر والرابع عشر للموظفين والمتقاعدين، خفض بعض التقدميات الاجتماعية، فرض رقابة إدارية متزايدة على الشركات الحكومية، إعادة تنظيم النظام الصحي، وتخفيف القيود في قانون العمل. يانيس ليفاس (34 عاما) الذي يعمل في شركة تؤمن فرص عمل للعديد من اليونانيين الراغبين في السفر إلى الخارج،: "هذه الإجراءات سيف ذو حدين؛ فهي من جهة ينبغي ألا تمر، ومن جهة ثانية يجب أن تمر بالتأكيد". وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين: "نحن على الطريق الصحيح الذي يمكننا من اتخاذ قرار في 12 نوفمبر" حول مساعدة اليونان أثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو. وأضاف "يجب أن تكون لنا رؤية مشتركة حول طريقة تقليص عبء الديون اليونانية من الآن وحتى 12 نوفمبر وأنا على ثقة من قدراتنا التي تتيح لنا التوصل إلى ذلك"، لافتا إلى انه "ينبغي الاستجابة لحاجات تمويل اليونان في منتصف نوفمبر". يُذكر أن أثينا عليها تسديد استحقاق سندات بقيمة 5,5 مليارات يورو في 16 نوفمبر.