أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التقرير ربع السنوي الأول لخطة العمل المشتركة حول ممارسة الأعمال في الإمارة، والتي شُكلت بهدف تسهيل الإجراءات، وخلق بيئة اقتصادية أكثر سرعة وفعالية. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، عضو المجلس التنفيذي، على ضرورة تعزيز وتكامل الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة في ممارسة أنشطة الاعمال وتسهيل بيئتها وترسيخ صورة أبوظبي كمركز مفضل للأعمال على المستوى العالمي. وكانت اللجنة التنفيذية قد أوعزت إلى مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع التوصيات والمقترحات اللازمة فيما يتعلق بالمؤشرات الأربعة الخاصة بممارسة الأعمال، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية، وإنفاذ العقود. ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها إلغاء بطاقة التداول العقاري بجميع بلديات الإمارة واستخدام بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية لغايات التداول العقاري في الإمارة. وعدد من الإجراءات الأخرى المتعلقة باختصار الإجراءات الخاصة بتأسيس الأنشطة التجارية. وفي موضوع آخر اعتمدت اللجنة مشروع تحسين وتطوير المرور في منطقة المدارس الخاصة بالعين، وذلك بهدف تحسين وتطوير حركة المرور في منطقة المواقف، وزيادة القدرة الاستيعابية لها، ورفع كفاءة الطريق. ويتضمن المشروع تحويل الدورات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وإضافة 880 موقفا لاستيعاب المركبات التي تستخدم المنطقة، علاوة على إنشاء طريق خاص بالحافلات. وسيسهم المشروع في حل مشاكل الازدحام المروري في منطقة المدارس الخاصة ودعم برنامج تعزيز وتطوير الطرق الداخلية في العين. كما تم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.