أعلن الديوان الملكى الهاشمى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أصدر اليوم الخميس مرسوما بإرجاء اجتماع مجلس الأمة فى دورته غير العادية إلى العاشر من شهر فبراير المقبل. وقالت مصادر أردنية مطلعة إن سبب تأجيل موعد انعقاد الدورة والذى كان مقررا يوم الأحد المقبل، يعود إلى ضيق الوقت أمام أعضاء مجلس النواب الأردنى السابع عشر الجديد (الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة)، لتشكيل الكتل والمشاورات قبل موعد انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة. وأضافت المصادر إن العاهل الأردنى سيفتتح مجلس الأمة الجديد بخطاب العرش، موضحة أنه وفق الدستور تعتبر الدورة غير العادية كالدورة العادية. وينص الدستور الأردنى فى الفقرة الأولى من المادة 73 على إنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد فى دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة 78 من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل". وبموجب المادة 78 من الدستور"فإنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فى الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فى الإرادة الملكية على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين". وأشارت المادة 73 من الدستور إلى أنه "لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية فى أية حال يوم 30 سبتمبر وتفض فى التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى فى أول أكتوبر وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية فى شهرى أكتوبر ونوفمبر فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب".