حصلت "البديل" على مستندات تكشف استيلاء مؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي صاحبة مشروع جامعة النيل، بتواطئ من قِبَل وزارة الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الوزراء المسجون حاليًا الدكتور أحمد نظيف على أراضي الدولة في سبتمبر عام 2004. تعود تفاصيل الواقعة إلى إبرام وزارة الاتصالات والمعلومات عقدًا باطلًا مع هيئة المجتمعات العمرانية، كان بموجبه أن تحصل الأولى على 500 فدان من أراضي الدولة بمدينة الشيبخ زايد، بالرغم من أن القانون يمنع ذلك بين الأجهزة الإدارية، إلا أن ذلك تم بموافقة الرئيس المخلوع ، ورئيس وزرائه المسجون أحمد نظيف. وبعد إتمام صفقة البيع التي دفعت وزارة الاتصالات بمقتضاها 63 مليون جنيه من المال العام، منحت حق الانتفاع -بعقد باطل- لمؤسسة أطلق عليها المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في يونيو من عام 2006 لمدة 30 عامًا. ويدير هذه المؤسسة مجموعة من الشخصيات القريبة من السلطات السياسية في الدولة، من بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمحامية المقربة من سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع منى ذو الفقار، وطاهر حلمي الشريك في مكتب المحاماة الدولي الشهير بيكر آند ماكنز وهو محامي عائلة مبارك، وصاحب إذاعة راديو مصر والتي حصل عليها بشكل حصري ويتم التجديد له بعد الثورة، وكذلك ياسين منصور رجل الأعمال شقيق وزير النقل السابق، وأخيراً الوزيرة منى مكرم عبيد. ويعتبر وجود هذه الشخصيات عنصر هام في تحديد سعر هذه الأراضي، فلكونها قريبة من السلطة سُمح لها أن تستولي على هذه الأراضي مجانًا، فقد كانت قيمة هذه الأراضي جنيه واحد للفدان، بما يعني أن ال127 فدانًا التي حصلت عليها هذه المؤسسة التي يقوم عليها كبار رجال الأعمال في الدولة 127 جنيهًا، ولم تكتفي بذلك بل استولت على باقي الأرض، ودخلت في منازعات قضائية مع الشريك الجديد لها "مدينة زويل العلمية". طالع المزيد بالمستندات.. رجل أعمال يحول 779 فدانًا إلى قرية سياحية بدلاً من استصلاحها.. وقيادات الزراعة: حقق أرباحًا خيالية
