باماكو (عواصم، وكالات) - أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس عن قلقها إزاء أنباء عن «أعمال قتل وإخفاء انتقامية»، ضد أقليتي العرب والطوارق نفذتها القوات المالية أثناء الهجوم على المتشددين وطالبت بإرسال مراقبين دوليين، فيما أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون في اجتماع في بروكسل أمس عن «القلق الكبير» حيال «المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان» في مالي. وفي هذه الأثناء، اعتبر رئيس مالي بالوكالة ديونكوندا تراوري أمس أنه يرغب في الحوار مع سكان الشمال، واعتبر أن الحركة الوحيدة المؤهلة للحوار هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد وليس أي فصيل من المتشددين. في نيويورك، أعلن دبلوماسيون ومسؤولون في الأممالمتحدة أمس أن المنظمة الدولية قد تسرع تشكيل قوة حفظ السلام في مالي، وأن مجلس الأمن سيبحث هذه المسألة خلال الأيام المقبلة. وأعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس عن قلقها إثر تلقي شهادات حول «أعمال قتل وإخفاء انتقامية»، نُسبت إلى القوات الحكومية المالية في أثناء الهجوم على المتشددين وطالبت بإرسال مراقبين دوليين إلى البلاد. وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية كينيث روث أثناء عرض تقريرها السنوي لعام 2013 في مؤتمر صحفي في لندن، إن «خبراء في شؤون حقوق الإنسان في الميدان أفادوا بضلوع تلك القوات في سلسلة من أعمال القتل والإخفاء الانتقامية ونخشى أن يكون حصل غيرها». وأضاف أنه على الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأفريقي «بذل ضغوط فعلية على القوات المالية كي تحترم الحقوق الأساسية»، مشيرا إلى أنه «بحسب معلومات» هيومن رايتس ووتش فإن القوات الفرنسية تحركت «متوخية تجنب سقوط ضحايا مدنيين». وطالبت المنظمة «بانضمام مراقبين دوليين مكلفين بحقوق الإنسان إلى القوات الدولية» التي ينتظر انتشارها في مالي. ... المزيد