أقام الطلبة اليمنيون المعتصمون في مبنى السفارة اليمنية المطالبون بزيادة المنحة الدراسية صلاة الجمعة للأسبوع الثالث في حوش السفارة اليمنية بالعاصمة كوالالمبور. وفي الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة الاعتصام في مبنى السفارة بعد صلاة الجمعة, ألقى المعتصمون بيانا أكدوا فيه على استمرارهم في الإعتصام حتى يتم إصدار قرار صريح بزيادة المساعدة المالية. وحمل المعتصمون الحكومة اليمنية مسؤولية تعرض أي طالب لأي أذى من قبل سلطات الأمن الماليزية خصوصا بعد تأكيد القائم بأعمال السفارة اليمنية الاستاذ عبدالله الجبوبي,بأن هناك ضغوطات من قبل السلطات الماليزية لرفع الإعتصام. ومن جانب أخر شكرت الدكتورة لطفية المخلافي المعتصمين على تحملهم السهر والتعب والنوم في فناء السفر للثلاثة الأسابيع الماضية,وأكدت في كلمتها التي القتها أمام الجموع الطلابية خلال الوقفة الاحتجاجية على وقوف الطالبات مع مطالب المعتصمين الذين خرجوا ومثلوا بمطالبهم جميع الطلاب والطالبات الذين عانوا ولا يزالوا يعانوا من نفس المشاكل ومطالبهم واحده,وطالبت اللجنة الوزارية بسرعة اصدار قرار برفع المعاناة عن الطلبة وحتى يتمكن المعتصمين من العوده لأماكن دراستهم. وفيما يلي البيان الذي صدر عن المعتصمين: بسم الله الرحمن الرحيم بيان بخصوص استمرار الاعتصام لليوم التاسع عشر على التوالي لا نزال نحن الطلبة اليمنيون الدارسين في ماليزيا معتصمين في مبنى السفارة اليمنية وندرك تماماً أن الحقوق لا تطلب ولكنها تنتزع و بأن الإعتصام حق مشروع ومكفول دستورياً وقانونياً ومبرر موضوعياً بسبب الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها الطالب اليمني المبتعث في ماليزيا بسبب تدني مستوى المنحة المالية التي لا تلبي الحد الأدنى لمطالب الحياة الكريمة. ولعل الحكومة بتناسيها أو تعمدها في تناسي الوضع المعيشي للطلاب كان هو الحافز الأول ليكسر الطلاب حاجز الصمت ويخرجون للإعتصام طالما أن اللجان المتتابعة لدراسة الأوضاع المعيشية للطلبة والرسائل المرفوعة من قبل السفارة والملحقية الثقافية لم تكن مجدية . ولعل الحكومة حالياً قد أدركت إلى حد ما معاناتنا وشكلت لجنة وزارية في الخامس عشر من يناير 2013 لحل مشاكل الطلاب المبتعثين ,إلا أننا وجدنا أن عمل هذه اللجنة بطئ جداً ومن خلال متابعاتنا لسير عملها نجد أن مستوى تفاعلها مع القضية مايزال بطيئاً واجتماعاتها لا تتم وفق جدول زمني محدد يبعث على الطمأنينة, وهذا مؤشر يجعلنا مصرين على إستمرار إعتصامنا لليوم التاسع عشر على التوالي. إننا في الوقت الذي نحاول أن نكون فيه متفائلين أو نمني أنفسنا بتفاؤل إلا ان ذلك اصبح غير مقبول نفسياً لإنعدام الثقة بالحكومة,لذا فإننا نؤكد على أن حقوقنا وسقف مطالبنا في رفع المنحة المالية غير قابل للتجزئة ونعني بذلك بأننا لن نقبل بأي زيادة لا ترتقي إلى مستوى توفير الحد الأدنى للحياة الكريمة كتقدير منا للظروف والوضع المالي العام المتعثر لبلدنا. إننا نؤكد على أن مطالبنا هي حقوقية بحتة نابعة من حاجة حقيقية وواقعية وموضوعية وأن المعتصمون لا يمثلون أي إتجاه سياسي أو حزبي بل هم جزء من الشعب اليمني العظيم الذي يحمل إسم اليمن في المهجر فليس هناك أي مبرر أو مسوغ من قبل الحكومة أو من أي طرف أخر لصبغ مطالبنا بصبغة سياسية أو اتهام اعتصاماتنا بأنها سياسية كنوع من الإلتفاف على مطالبنا أو لخلق مبررات للحكومة للتنصل عن واجبها في رفع المعاناة عن الطلبة المبتعثين وتوفير حياة كريمة لهم. وبناء على التصريحات والتواصل المباشر مع أعضاء اللجنة الوزارية بأن يوم السبت القادم سيصدر قرار من قبل اللجنة برفع المساعدة المالية طبقا لخصوصية كل بلد ,فإننا نتمنى من اللجنة بأن تقر بتوصيات مناسبة تتلائم مع الواقع المعيشي لبلد الدراسة لأن المشكلة بحاجه لإيجاد حلاً جذرياً لمعاناتنا المستمرة منذ سنوات عديدة. ونحن إذ نؤكد بأننا مستمرون باعتصامنا حتى تقر اللجنه بموضوعنا وتعجل بقرار صريح بالزياده , فاننا في الوقت نفسه نحمل الحكومة مسؤولية تعرض الطلاب المعتصمين لأي خطر يهدد أمنهم أو يجعلهم عرضة للإعتقالات في حالة تأخر صدور القرار وفي الوقت نفسه فإننا نهيب بجميع المنظمات الحقوقية والمدنية بمتابعة سير الإعتصامات ونطالب اللجنة الوزارية المكلفة بسرعة البت بقضيتنا حتى نعود الى مقار دراستنا لنكمل المشوار الذي أتينا من اجله . والله الموفق,, صادر عن اللجنة التنظيمية للطلبة المعتصمين- ماليزيا الجمعة ,الموافق 1 فبراير 2013 اللجنة الإعلامية: محمد الصامت