أحمد مرسي (الشارقة) - أكدت دراسة أجراها مركز البحوث بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حول «الواقع الاجتماعي لظاهرة الاتجار بالبشر في الإمارات»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الجريمة والحد منها. وألقت الدراسة التي قامت بها الباحثة المواطنة عائشة إبراهيم البريمي، من شعبة بحوث الجريمة بالمركز، الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ووضع المعايير والمبادئ العامة لمعاملة الضحايا وتوجيههم وتوعيتهم وحمايتهم، ومد يد العون والمساعدة لهم والجهود المبذولة للقضاء على الجريمة من خلال تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية والدعم للضحايا من خلال المؤسسات والمراكز المتخصصة. وأكد البحث، أن الإمارات حرصت على احتواء جريمة الاتجار بالبشر، منذ فترة زمنية طويلة، بانضمامها للاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، ومنها الأخذ على عاتقها مسؤولية العمل المتواصل مع المسؤولين في الدوائر الحكومية، لتعزيز التعاون والتكثيف من الحملات الأمنية، وإنشاء إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز الدعم الاجتماعي، وتشكيل لجنة عليا لحماية الأطفال، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تصب جميعها في مكافحة الجريمة. واقترحت الدراسة تنفيذ عدة استراتيجيات كإطار عملي لاحتواء جريمة الاتجار بالبشر والحد من استفحالها بما يساهم في تحقيق الشراكات وتدعيم العلاقات وتوثيقها بين مؤسسات المجتمع وفئات الجماهير المختلفة، للمشاركة في مكافحة الجريمة والتصدي لها بما يحقق النظام ويحفظ للإنسان كرامته وحقوقه. ومن بين الاستراتيجيات المقترح تنفيذها، الاستراتيجية الوقائية وتتضمن تفعيل دورة المؤسسات بشكل عام في مواجهة الظاهرة من خلال رفع درجة الوعي لدى الهيئات وخاصة الإدارية والتدريسية لنشرها بين الطلبة، وتضمن المناهج الدراسية مواد بذلك، إضافة إلى التوعية عبر وسائل الإعلام، والتعريف بالأساليب المتبعة من قبل العصابات حول خداع النساء والأطفال للإتجار بهم وبأعضائهم، وفرض رقابة فعالة على شبكة الإنترنت لمكافحة الإعلانات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وغيرها من الإجراءات الفعالة الأخرى. ... المزيد