لا يرون فيه سوي ديكتاتورية, وبينما لايجد المصريون غضاضة في معرفة رأي الآخرين بهم, لاسيما بعد الثورة, إلا أن آخر من يمكن أن ينتقد المصريين هم المسئولون الإسرائيليون بالتأكيد. ربما يفسر هذا التصريحات التي صدرت أخيرا عن عاموس جلعاد رئيس الهيئة الأمنية السياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية, التي أكد فيها أن هناك انفصالا بين المستوي السياسي في إسرائيل والرئيس محمد مرسي. وقال: لايوجد حديث بين مستوانا السياسي والمصريين, ولن يكون. وأضاف: الرئيس المصري مرسي لا يستطيع أن ينطق عبارة دولة إسرائيل. وتابع: من الرغبة في ديمقراطية ناشئة أصبحت هناك ديكتاتورية صادمة( يقصد مصر)! فضلا عن أن هذه التصريحات تعد تدخلا في الشئون الداخلية, خاصة وصم مصر الآن بالديكتاتورية, إلا أن الخطورة أنها تذهب إلي مدي غير مسبوق في التحريض علي النظام السياسي بمصر, وهو نظام قانوني ديمقراطي منتخب, في إشارة تنبئ عن حجم الأزمة التي يعيشها مسئولون إسرائيليون, فيما يبدو, بعد أن أفقدتهم الثورة المصرية توازنهم, وقدرتهم علي التواصل مع نظام الرئيس المخلوع. الغريب أن التصريحات تأتي بعد عربدة سممت أجواء المنطقة, سواء بالعدوان الإسرائيلي علي المصنع السوداني, أو شن غارات علي قطاع غزة, أو تحريض الغرب علي الإبقاء علي نظام بشار غير الشرعي بسوريا, ولعل أبلغ رد علي تصريحات المسئول الإسرائيلي التجاهل التام لها, مع لزوم الاستعداد لمواجهة أي مغامرات قد تفكر في خوضها تل أبيب بالمنطقة, بحثا عن شعبية بالداخل, في انتظار انتخابات جديدة, أو محاولة الوقيعة بين القوي الوطنية بمصر, بهدف إفشال مصر: الثورة والدولة. وحقا: إذا لم تستح فقل ما شئت.