براقش نت - متابعات:تقدم محام مصري بدعوى قضائية تطالب بمنع المسلسلات التركية، لعدم توافقها مع القيم الإسلامية، التي يستند لها الدستور المصري، كما منعت الصين عرض مسلسل "حريم السلطان" ردأ على موقف تركيا من قضية اقليم شينجيانغ الحساسة. ورفع المحام المصري محمود رجب دعوى يطالب فيها بمنع عرض المسلسلات التركية على الشاشات المصرية، منطلقاً من أنها تسيء للآداب العامة، وتخالف قيم الإسلام من خلال الحديث عن علاقات مفتوحة بين الرجل والمرأة، وتحرض على الخيانة الزوجية، بما يتنافى مع الشريعة الإسلامية وفق ما ورد في صحيفة الدستور المصرية. واستند المحامي إلى المادة الثانية من الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مطالبًا بإلزام الجهات المعنية مخاطبة القنوات الفضائية لوقف عرض المسلسلات التركية أو تسويد شاشتها خلال بث هذه المسلسلات. ولاقت هذه الدعوة موجة من الاستنكار في الأوساط الفنية، وفسرها البعض كسعي من المحامي للشهرة، أما آخرون فاعتبروها غير جديرة بالتعامل الجدي معها، ورأى عدد من الكتّاب والنقاد أن هذه الدعوى "تعبر عن فكر رجعي". ومنع عرض المسلسل التركي "حريم السلطان" في الصين، بسبب الأزمات السياسية بين الدولتين. وكشفت وسائل الإعلام صينية أن السبب يتجلى بقضايا سياسية معاصرة "منع عرض المسلسل حدث بعدما رأت الصين أن تركيا لا ترغب في تقوية العلاقات الثنائية بينهما، برفضها إعلان معارضتها تقسيم الصين" كردة فعل على ما يتعلق بقضية تركستان الشرقية وهي نفسها مقاطعة شينجيانغ. الجدير ذكره أن إقليم شينجيانغ من الأقاليم الصينية الخمسة، التي تتمتع بحكم ذاتي إلى جانب التبت، ويضم الإقليم أغلبية مسلمة بين السكان ليصل عددهم لنحو تسعة ملايين مسلم من عرقية الأويغور الذين يتحدثون اللغة التركية. وكان الإقليم موضع تنازع دام حوالي قرنين من الزمن، فتارة كان يحتل أرضه الروس في غزو قادم من الغرب، وتارة أخرى تأتيه جحافل الغزاة من الصين شرقا وأخيرا ضم إقليم تركستان الشرقية إلى الصين الشيوعية منذ عام 1949 . وقد وقع مسلسل "حريم السلطان" بين ناري المنع والتكريم في تركيا ذاتها، فعلى الرغم من منع تصوير الجزء الرابع من مسلسل "حريم السلطان" بناء على رغبة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن لوزير الثقافة التركي أرتوجرول جوناي كان، رأياً مغايراً بهذا الخصوص، اذ كرم منذ أيام نجوم العمل، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا والدول العربية، مشيداً بمساهمة العمل في تنشيط الحركة السياحية في البلاد. ودولياً من أولى الدول المانعة للمسلسلات التركية، كانت دولة أوزبكستان ثم تلتها جمهورية طاجيكستان في منتصف العام الفائت 2012، وعلى الرغم من الشعبية الواسعة للدراما التركية الا أن القرار اتخذ انطلاقاً من احتوائها على مشاهد عنف وخوفاً من تأثيرها السلبي على المشاهد لما تروجه من عنف وارهاب. الجدير بالذكر أن الدراما التركية تستقطب أعداداً متنامية من الجماهير ليس في العالم العربي فقط انما العالم كله، خاصة بعد أن رفع المسلسل المعروف بالعالم العربي باسم "حريم السلطان "، وهو النسخة المدبلجة للعربية من مسلسل "القرن العظيم" التركي، سوية المسلسلات التلفزيونية لمصاف المعايير السينمائية، بعد أن فرض نفسه كنقلة نوعية بمفهوم المسلسلات التاريخية، لاعتماده الدقة والتقنية العالية المحترفة في التصوير، وأداء الممثلين الواثق الأشبه بالسينمائي، وعناصر الإبهار في حركة الكاميرا وزواياها التي تجبر المشاهد على ملاحقة المشهد، وغير ذلك من الأدوات الفنية التي دفعت الجمهور لمتابعته والإعجاب به.
