القاهرة أ ش أ ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى .62% خلال الربع الأول من 2012 - 2013 مقابل.30%، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وذكر تقرير لوزارة المالية، أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق)، أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل.194% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لايزال يعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو، خلال الربع الأول من 2012-2013. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك الخاص بنحو.42%، خلال فترة الدراسة مقابل .45%، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فيما استقر معدل نمو الاستهلاك العام عند .72%، خلال الربع الأول من 2012 - 2013. ولفت إلى أن انخفاض نسبة مساهمة كل من الاستهلاك الخاص والعام في نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى .32% مقابل .54%، خلال الربع الأول من 2011 - 2012. وأضاف أن الإنفاق الاستثماري تراجع بنسبة .47%، خلال الربع الأول من 2012 - 2013 مقارنة بانخفاض .413%، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، مما انعكس في شكل مساهمة سلبية، تقدر بنحو .90% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وشهدت الفجوة بين الصادرات والواردات تحسنًا نسبيًا خلال الربع الأول من 2012 - 2013؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة .44 % خلال فترة الدراسة، مقابل زيادة نسبتها .54% ، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما ارتفعت الصادرات بنحو .40%، خلال فترة الدراسة مقابل انخفاض نسبته .92%، خلال نفس الفترة من العام السابق له. وقال التقرير: "إن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الأسعار الثابتة) سجل نحو .4412 مليار جنيه و.6445 مليار جنيه (بالأسعار الجارية)، خلال الربع الأول من 2012 -2013. وأوضح أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي كقطاع "الزراعة"، بمعدل نمو حقيقي 3%، والذي مثل.717% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الصناعات التحويلية" بمعدل.82%، وبنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و"تجارة الجملة والتجزئة" بمعدل نمو حقيقي .83%، و.111% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمعدل نمو حقيقي .15%، و.42% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الأنشطة العقارية" بمعدل .24%، بما يمثل .52% من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، ساهم الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية، والتي كانت تدفع بمعدلات النمو، في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من 2012 - 2013، وعلى رأسها قطاع "الصناعات الاستخراجية" بمعدل نمو حقيقي (-1.0%)، و16% من الناتج المحلي الإجمالي، و"قناة السويس" بمعدل (-4.3%) و2%، من الناتج المحلي الإجمالي.