الاثنين 04 فبراير 2013 10:11 مساءً صنعاء - الاتجاه نت - : اقرت الحكومة الاسبوع الماضي جرعة سعرية جديدة تتمثل في فرض حزمة جديدة من الضرائب على بعض السلع المعلن عنها ومنها تذاكر الطيران والسجائر والهاتف المحمول والاسمنت وغيرها. حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة محمد سالم باسندوة في اجتماعه الاسبوعي على مشروع تعديل القانون رقم ( 2) لسنة 2002 م بهدف رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي الى 500 ريال عن كل تذكرة سفر بدلاً عن عشرة ريالات، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محلياً أو تستورد بدلاً عن خمسة ريالات. كما تم فرض ضرائب جديدة تشمل 10 ريالات عن كل كيس اسمنت يصنع محلياً عبر المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومصانع القطاع الخاص وما يتم استيراده، وإضافة ما نسبته 0,5 ٪ من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق على مستوى الجمهورية. وتضم نّت التعديلات أيضاً إضافة موارد أخرى من مصادر إيرادية مختلفة لم يسمها خبر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي. واعتبر اقتصاديون في تصريحات ل «الميثاق » أن هذه الزيادة في الضرائب ستنعكس مباشرة في زيادة أسعار العديد من السلع مما يضاعف من معاناة المواطنين وزيادة نسبة الفقر، وأكدوا أن تبرير الحكومة لجرعة زيادة الضرائب غير منطقي.. وكان الأجدر بالحكومة أن ترشد الانفاق وتكافح الفساد وتحسن استخدام القروض والمنح لتوفير الأموال لصندوق الرعاية الاجتماعية. ونصح الاقتصاديون الحكومة بوقف هذه الجرعة القاتلة وتمويل ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية من ميزانية الدولة التي جاءت تحت بند «أخرى »، وحيث يقدر المبلغ بسبعة مليارات ريال .. محذرين الحكومة من خطورة هذه الزيادة السعرية والتي قد تثير الفوضى في البلاد. وأكد خبراء الاقتصاد أنه كان على الحكومة أن تقوم بتمويل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من المنحة المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها 100 مليون دولار خصوصاً وأنها مخصصة لحالات الضمان الاجتماعي.