أحمد عبد العزيز، تحرير الأمير، صلاح العربي (أبوظبي، الشارقة، عجمان) - بدأت وزارة الداخلية أمس، حملات تفتيشية على مستوى الدولة لضبط مخالفي قانون الإقامة، وذلك بعد انتهاء مهلة المخالفين التي أقرها مجلس الوزراء، واستمرت على مدار شهرين كاملين، بانتهاء ساعات دوام الأمس فيما توافد عدد من المخالفين على مراكز إنهاء الإجراءات التي أقامتها إدارات الجنسية والإقامة في مختلف إمارات الدولة بعد إنتهاء المهلة. وقال اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية في تصريحات خاصة ل "الاتحاد": "إن الوزارة بدأت بالفعل حملات ضبط للمخالفين، فور انتهاء المهلة حيث إننا لدينا الدراية الكاملة بأماكنهم، ويجري ضبطهم منذ أمس، وذلك على مستوى الدولة". وأضاف أن الوزارة لن تمدد المهلة التي انتهت بعد أن استمرت شهرين كاملين بداية من الرابع من ديسمبر الماضي، وانتهت بانتهاء آخر ساعات دوام أمس، مشيراً إلى أن الحملات التي أطلقتها الوزارة ضبطت بالفعل أعداداً من المخالفين، وسيتم الإعلان عنها غداً الأربعاء، علاوة على العديد من تفاصيل النتائج التي أسفرت عنها مهلة المخالفين الأخيرة. ولفت إلى ضرورة التزام أصحاب الأعمال والشركات من المواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية مبادرتهم بالتوجه إلى مقار الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب لتعديل أوضاع العمال المنتهية إقاماتهم، ومد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحياتها، ودفع الغرامات التي تترتب على هذه المخالفات. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، أن لا تهاون في ضبط أي مخالف أو هارب أو متسلل، وتم تسجيل تعاميم هروب عليهم، وسيتم القبض عليهم وتطبيق القانون وتسفيرهم. وقال اللواء المنهالي: "إنه لابد من التفرقة بين المخالفين الهاربين من القانون ومسجل عليهم تعاميم هروب من كفلائهم وبين العاملين في الشركات، وانتهت إقاماتهم أو صلاحية مدد تأشيرات زياراتهم، حيث إن النوع الأول يتم القبض عليهم، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسفير وفق القانون، أما النوع الثاني فيمكن لأصحاب الشركات تعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامات وإزالة مخالفات تأخير تجديد الإقامات أو تأخر إصدارها أو انتهاء مدد تأشيرات الزيارة". ... المزيد