تونس: تظاهر صحافيون وحقوقيون تونسيون الثلاثاء امام سفارة قطر في العاصمة تونس للتنديد بما اسموه "احتجاز" الدوحة للاعلامي التونسي محمود بوناب، المدير التنفيذي السابق لقناة الجزيرة للاطفال،الممنوع من مغادرة قطر على خلفية اتهامات من القناة ب"اهدار المال العام". ودعت الى التظاهرة "لجنة وطنية" لمساندة بوناب برئاسة نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين، وتضم بالخصوص عميد المحامين التونسيين، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومثقفين وصحافيين. ورفع المتظاهرون صور الاعلامي التونسي ولافتات كتبت عليها عبارات "لا لاحتجاز الاعلامي محمود بوناب" و"لا لمحاكمة بوناب في قطر" و"لا لاهانة الصحافيين التونسيين" و"الحرية للمواطن التونسي محمود بوناب" و"قطر دولة بدوقراطية داعمة للارهاب فلنقاومها". كما هتفوا "يا بوناب لا تهتم، الحرية تفدى بالدم". وقالت المحامية سعيدة قراش عضو لجنة الدفاع عن بوناب لوكالة الانباء الرسمية انها اطلعت على ملف القضية التي يلاحق فيها الاعلامي التونسي وانه "لا وجود لتأسيس قانوني لكل التهم الموجهة اليه". ولفتت الى ان بوناب ممنوع من السفر منذ 16 شهرا رغم ان القانون الجزائي القطري "لا يسمح بمنع أى شخص من السفر لاكثر من ستة أشهر". واضافت ان موكلها "ممنوع أيضا من العمل ويتلقى فقط نصف أجره مع حرمانه من كل المنح والامتيازات التي كان يتمتع بها". وتابعت ان الاعلامي التونسي مثل الثلاثاء في جلسة اولى أمام المحكمة الجزائية في قطر التي اجلت النظر في قضيته الى 20 آذار/مارس القادم لاعداد وسائل الدفاع. وقالت ان قناة الجزيرة للاطفال "قدمت قضية مدنية الى جانب القضية الجزائية" ضد بوناب معتبرة ذلك "شكلا من أشكال التصعيد". وحذرت من أن يذهب بوناب "ضحية التوظيف السياسي لخلاف داخل المؤسسة الاعلامية القطرية". وقالت رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة انها اتصلت بسفير قطر في تونس وعرضت عليه المشكلة فابلغها ان الموضوع من اختصاص سفير تونس في الدوحة. وذكرت بانها راسلت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في تونس حول الموضوع لكنها "لم تتلق (منهما) اي تفاعل ايجابي" معبرة عن "الاسف" لعدم تدخل وزارة الخارجية التونسية التي يتولاها رفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة . وقال الصحافي ايمن الرزقي عضو لجنة مساندة محمود بوناب للاذاعة نفسها ان وزارة الخارجية التونسية "تغط في سبات كبير، ولها حرج كبير للتدخل لدى السلطات القطرية" مرجحا ان يكون هذا "الحرج" بسبب "العلاقة الشغلية التي كانت تربط" الوزير التونسي بقناة الجزيرة القطرية. يذكر ان عبد السلام، تولى ادارة قسم الابحاث في مركز الجزيرة للدراسات الى حين تعيينه وزيرا للخارجية التونسية نهاية 2011.
