ارتفع الفائض التجارى الألمانى فى عام 2012 إلى ثانى أعلى مستوى له فى أكثر من 60 عاما مما يشير إلى مرونة أكبر اقتصاد فى أوروبا رغم أن الواردات والصادرات جاءت مخيبة للآمال فى الشهر الأخير من العام الماضى. وارتفعت الصادرات 0.3% فقط فى ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر مقابل توقعات بارتفاع 1.3%، بينما تراجعت الواردات 1.3% مقابل توقعات بزيادة 1.4%. وأرجع محللون السبب فى ضعف الصادرات إلى ضعف الطلب فى منطقة اليورو وخارجها، بينما عزوا سبب انخفاض الواردات إلى عدم رغبة الألمان فى الإنفاق غير أنهم أشاروا إلى بوادر تعافى بينها ارتفاع بنسبة 0.8% فى الطلبات الصناعية فى ديسمبر. وانكمش الاقتصاد الألمانى بنسبة 0.5% فى الربع الأخير من عام 2012 وهو أضعف أداء فصلى منذ الركود الذى أصاب البلاد أثناء الأزمة المالية العالمية فى الفترة 2008-2009. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد نمو اقتصاد ألمانيا فى الربع الأول من العام الجارى وإن كان معدل النمو ضعيفا ومن ثم ينجو من الركود الذى يعرف بأنه فصلين متعاقبين من الانكماش. وارتفع الفائض التجارى إلى 16.8 مليار يورو فى ديسمبر مقارنة بمستواه المعدل الزيادة إلى 15.6 مليار يورو فى نوفمبر ليفوق توقعات المحللين فى استطلاع لرويترز بوصول الفائض إلى 14.8 مليار يورو. وبلغ الفائض التجارى لعام 2012 بأكمله 188.1 مليار يورو وهو ثانى أعلى مستوى منذ بدء التسجيل فى عام 1950، وارتفعت الصادرات 3.4% بينما زادت الواردات 0.7% فى العام الماضى.
