التطمينات التي حملها تقرير دولي بشأن الأزمة المالية لم تقتصر السعودية فقط وإنما شملت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن ذلك كله مردة إلى الميزانية الضخمة التي اعتمدتها الرياض للعام 2013 وهي الأضخم في تاريخ المملكة. حمل تقرير دولي تطمينات جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الأزمة المالية التي عاصف بالعالم وامتدت رياحها إلى المنطقة، وأكد التقرير الصادر عن شركة الماسة كابيتال المحدودة أن الميزانية التي أقرتها المملكة العربية السعودية للعام 2013 حملت تأكيدا على تعافي المنطقة من الأزمة المالية وتوابعها، خاصة أن تلك الميزانية كانت الأضخم في تاريخ السعودية. وقال التقرير إن الميزانية برهنت كذلك على أن المنطقة دخلت أعتاب مرحلة جديدة من النمو. ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن التقرير تأكديه على أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية تواصل تحقيق فوائض ضخمة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، ومتابعة خططها التوسعية في مجال البنية التحتية المادية والبشرية، وزيادة وتيرة النمو بخطى متسارعة، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات. وسجلت اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,3% خلال 2012، ما اعتبره تقرير استراتيجية الاستثمار 2013 الذي أصدرته شركة الماسة كابيتال المحدودة مؤشراً إيجابياً في ظل أزمة الديون التي تشهدها منطقة اليورو، وتراجع النشاط الاقتصادي الصيني، وتفاقم حدة الركود المالي في الولاياتالمتحدة. ورسم التقرير صورة متفائلة لمستقبل اقتصاديات المنطقة، بالرغم من موجات التقلب التي شهدتها الأسواق المالية العالمية على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تمكنت المنطقة من تجاوز هذه المرحلة وتسجيل نمو ملموس خلال عام 2012. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2013، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل النمو للعديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى رأسها السعودية، حيث سيتم تخصيص مبالغ ضخمة للإنفاق العام مقارنةً بعام 2012. وبحسب التقرير تصدرت السعودية وقطر وعمان المشهد الاقتصادي المتعافي رغم المساعدات التي تم تقديمها عبر تدخل البنوك المركزية لرسم سياسات نقدية جريئة ومواتية. وأضاف التقرير أنه تم تصميم هذه السياسات بهدف حفز إقبال المستثمرين، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع في أداء أسواق الأسهم، موضحاً أن أداء الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي ارتكز على مجموعة من الجوانب المحفزة، من أبرزها تطور قطاع الاتصالات، وانتعاش الشركات الاستثمارية، وتحسن الحالة العامة للعديد من الشركات العقارية التي شهدت ركوداً لبعض الوقت، وتعزيز الاهتمام بقطاعات الزراعة والأغذية والمشروبات، والالتزام الراسخ بزيادة كمية مواد البناء المخزنة. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال شاليش داش إن بعض القطاعات ستشهد تحسناً كبيراً في أدائها مع تحقيق مزيد من العائدات المالية، مضيفاً أن قطاعات المصارف والمواد الكيميائية والمرافق والشركات القابضة، تعد الأوفر حظاً لتحقيق النمو الكبير، كونها تزاول عملياتها التجارية ضمن إطار التقديرات التي نراها إيجابية للغاية. ووفقاً للتقرير، سجلت أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً جيداً خلال عام 2012؛ حيث حققت السندات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 14,1% وفقاً لمؤشر "إتش إس بي سي/ ناسداك دبي" لصكوك الدولار الأميركي. وخصصت السعودية جزءا كبيرا من ميزانيتها لقطاع التعليمة بنسبة وصلت إلى 25% وفقا لما أعلنه وزير التعليم العالي خالد بن محمد العنقري والذي أكد سعي السعودية للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة ونقل التقنيه وتوطينها. وأشاد العنقري بالدعم السخي الذي يلقاه التعليم عموماً من الحكومه السعودية مشيراً الي تخصيص ربع ميزانيه الدوله لمشاريع التعليم وبرامجه المتعدده.
