نجحت شركة "توازن للصناعات الدقيقة" التابعة لتوازن القابضة، في تقديم منتجاتها من الصناعات الدقيقة إلي 50 من الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع النفط والغاز داخل الدولة وخارجها ، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل إمداد شركات عالمية جديدة بقطع الغيار ، وذلك في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وقال أسامة أمير فضل مدير وحدة الأعمال بقطاع الغاز والنفط في الشركة: "إن الشركة تعمل على ثلاثة قطاعات رئيسة وهي الدفاع والطيران والنفط والغاز، مشيراً إلى أن كل قطاع يتمتع بخصوصيته مما ساعد الشركة في تحقيق العديد من الأهداف خلال السنوات الماضية ولاسيما العام الجاري ، حيث تطوير أداء الشركة في قطاع النفط والغاز وأصبحت واحدة من أهم الشركات الرائدة إقليميا وعالميا في توفير القطع الدقيقة اللازمة في معدات التنقيب والاستكشاف والاستخراج للنفط والغاز". وأضاف أسامة أمير فضل في تصريحات صحفية خلال جولة تفقدية في مصانع توازن بمنطقة سويحان في أبوظبي: "لدينا مساعي لتقديم عطاءات في مختلف الدول المنتجة للطائرات على مستوى العالم وهناك مفاوضات تجري مع شركة كبرى". وأشار مدير وحدة الأعمال بقطاع الغاز والنفط في شركة "توازن للصناعات الدقيقة" إلى أن الشركة تعمل في إطار رؤية محددة والتي تهدف إلى "الجودة العالية" وفق أفضل المعايير العالمية، كما أن الشركة حصلت على شهادة الجودة EN9100 في قطاع الطيران وأيضا شهادة الجودة في قطاع النفط والغاز ISOTS29001 مما يعكس مدى الدقة التي تنفذ الشركة بها عملياتها في مصانعها المحلية للحفاظ على ما وصلت إليه من عالمية في مجالات النفط والغاز وقطاع تصنيع الطيران. وردا على سؤال ل "الاتحاد" حول الميزة النسبية التي تقدمها "توزان" لشركات النفط والغاز في الدولة وإقليميا، قال: "إن توازن دخلت قطاع النفط والغاز منذ عامين ونصف العام تقريبا ، حيث تقوم بتصنيع المكونات الدقيقة واللازمة لشركات النفط والغاز مما يعني توفير الوقت والجهد في تقديم قطع الغيار اللازمة، حيث تبلغ الوفورات الاقتصادية ما بين20-25%، حيث توفير الوقت وتكاليف النقل، مما يعكس أهمية الشركة على أرض الواقع". وأكد أسامة أمير فضل أن الدراسات أثبتت أن السوق المحلي في قطاع النفط والغاز في حاجة إلى وجود مصنع لتوفير قطع معدنية تدخل في مختلف عمليات النفط والغاز من حفر وخلافها لاسيما أن المشروعات التي تتم في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل في تصنيف المشروعات الضخمة مما كان يتطلب توفير هذا الدعم وليس فقط للشركات المحلية، بل أيضا الشركات الدولية التي لديها عقود للعمل في مجال النفط والغاز بالدولة. ... المزيد