مسقط: أقر مجلس الشورى العماني اليوم السبت، زيادة الحد الأدنى للأجور وقيوداً على توظيف الأجانب، في مسعى لإحتواء البطالة. وذكر التلفزيون العماني الرسمي، إن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص، سيزيد أكثر من 60 بالمائة، ليصل إلى 325 ريالا (مايعادل 844 دولاراً) في الشهر من أول شهر يوليو القادم. وأوضح أن المجلس صدق أيضاً على تقليص عدد العمال الأجانب في عمان إلى 33 بالمائة، من إجمالي عدد السكان، بهدف تحقيق توازن في التوظيف، دون تحديد جدولاً زمنياً لذلك. وقال بيان مجلس الشورى إن القواعد الجديدة ستتيح مزيداً من الوظائف للعمانيين في القطاع الخاص، وتسمح بضبط التوازن السكاني بين المواطنين والأجانب. ورجحت الحكومة العمانية أن يستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور 122 ألفاً من 172 ألف عماني، يعملون في القطاع الخاص، مما ينبئ بزيادة في التكاليف لشركات كثيرة. وقال وزير المالية درويش إسماعيل البلوشي إن الحكومة وفرت 50 ألف وظيفة عن طريق الإنفاق العام في 2012، وتعهد بإتاحة 56 ألف وظيفة أخرى للعمانيين هذا العام. وكان مجلس الوزراء اقترح هذه الخطوة الأسبوع الماضي، بهدف توفير وظائف لمزيد من المواطنين العمانيين في القطاع الخاص. وتدفع وظائف القطاع العام في سلطنة عمان أجوراً أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة.