دبي (الاتحاد)- انخفضت نسبة البلاغات المقلقة بمناطق اختصاص مركز شرطة الراشدية بنسبة 5,8% بفضل 8 برامج أمنية بحسب العقيد صالح حميد الرحومي مدير مركز شرطة الراشدية . وأوضح أن مناطق اختصاص المركز تبلغ 15 منطقة، ويبلغ عدد سكانها في عام 2010 نحو 163 ألفا و114 نسمة ، زادوا في 2012 إلى 278 ألفا و209 نسمة يتوزعون بين مواطنين ومقيمين، فضلاً عن اشتمالها على مناطق سكانية وتجارية وصناعية. وقال الرحومي إن ضباط وأفراد المركز قاموا من خلال هذا البرنامج بدراسة الجرائم الواقعة في مناطق الاختصاص، حيث تبين أن هناك 3 مناطق من ال15 منطقة تزيد فيها الجرائم المقلقة وهي رأس الخور التي وقعت فيها 43 قضية ، ومردف وشهدت 30 قضية ، والراشدية وشهدت30 قضية جميعها تتمثل في السرقات وذلك خلال العام الماضي ، في مقابل 111 بلاغا في عام 2011 في منطقة رأس الخور، و61 بلاغاً في مردف. وأضاف أنه مع تطبيق البرنامج " مناطق وأرقام " تم ضبط 1672 مشتبها فيه ، و1278 مطلوبا لجهات مختلفة، و164 مخالفا لقوانين الإقامة، و160 سيارة مطلوبة خلال العام الماضي 2012 ، لافتاً إلى أن المدينة العالمية كانت من أكثر المناطق التي كانت تشهد أعلى نسبة في البلاغات المقلقة ، وكانت تحتل المركز الأول بين المناطق في ورود البلاغات بينما هذا العام جاءت في المركز الخامس نتيجة ما تحقق من نتائج إيجابية. وأكد العقيد صالح حميد الرحومي مدير مركز شرطة الراشدية أن المركز اتخذ عدداً من الإجراءات للحد من البلاغات المقلقة في تلك المدينة وتم عقد عدد من الاجتماعات مع" نخيل " حيث تم زيادة عدد كاميرات المراقبة في المنطقة من 4 كاميرات إلى 11 كاميرا على المداخل والمخارج، ومناطق أخرى، أيضاً بعض المحال كانت تسرق بسبب غلقها فقط بأبواب زجاجية، وتم إلزامهم بوضع أبواب شبك حديدية بشكل موحد لكافة المحال ، كما تمت زيادة أعداد رجال الأمن الخاص بالمدينة ، إلى جانب سد بعض الثغرات الأمنية التي تم رصدها، وتم النزول بالبلاغات من 53 بلاغا مقلقا إلى 25 بلاغا في تلك المنطقة. وأضاف الرحومي أن إجمالي وفيات حوادث السير بلغت العام الماضي 19 حالة مقابل 23 حالة وفاة في 2011 مع الوضع في الاعتبار زيادة عدد سكان المنطقة بنحو 100 ألف نسمة خلال عام واحد فقط. وفي السياق ذاته تحدث العقيد يوسف العديدي نائب مدير مركز شرطة الراشدية، مشيراً إلى أن المركز تواصل من خلال شعبة التواصل مع الضحية مع 6239 ضحية من ضحايا البلاغات الجنائية والمرورية خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 98,6 %، لافتاً إلى أن هناك 88 حالة فقط لم يتم التواصل معها بسبب عدم الرد علي الهاتف المدون في البلاغ ، أو تغيير عنوان السكن.
