محمود الحضري (دبي) - كشف أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أن المركز أوقف إعادة تصدير شحنة ألماس من 14 طرداً، من زيمبابوي إلى الصين والهند لمخالفتها معايير اتفاقية منظمة «كيمبرلي» للحد من عمليات الاتجار المشبوهة بالألماس. وقال ل «الاتحاد» إن المركز خاض معركة عالمية للتأكد من صحة شهادات تصدير شحنة «ألماس» منذ عامين من زيمبابوي في طريقها إلى الصين والهند، لعدم تطابقها مع معايير اتفاقية منظمة «كيمبرلي»، واستمرت الاتصالات والتحفظ على الصفقة بمطار دبي أكثر من 8 أشهر، رضخ بعدها المصدرون لتقديم الأوراق الثبوتية لصحة الشحنة. وبين أن الشكوك وراء الشحنة جاءت بسبب عملية شحن الألماس إلى دبي من زيمبابوي قبل رفع الحظر عن ألماس المارانج، لافتا إلى أنه عقب وصول الشحنة بأقل من 24 ساعة تم إبلاغ المصدرين، باحتجاز الشحنة في مطار دبي. و«كيمبرلي» اتفاقية أصدرتها الجهات العالمية المتخصصة في قطاع الألماس للحد من عمليات الاتجار المشبوهة بالمعدن الثمين، والتي يذهب مردودها لتمويل النزاعات الأهلية المسلحة في البلدان المنتجة له، وتم إقرار الاتفاقية من الأممالمتحدة في إطار تعزيز شرعية وشفافية الاتجار بالألماس الخام حول العالم. وانضمت الإمارات إلى اتفاقية كيمبرلي في 2002 لتصبح وقتها الدولة العربية الأولى و47 عالميا. وتباشر كيمبرلي عملها في الإمارات من خلال مكتبين في قرية الشحن بمطار دبي، وآخر في مركز دبي للسلع المتعددة، والمقر الرئيسي في بروكسل، والدول الأعضاء في كيمبرلي هي الوحيدة المصرح لها بتصدير واستيراد الألماس الخام. كما أن أكثر من 99% من تجارة الألماس بالعالم حاليا تتم عبر إجراءات منظمة كيمبرلي، التي يتجاوز أعضاؤها حاليا 75 عضوا. ... المزيد