قضت محكمة الاستئناف الكويتية، فى أول جلسة لها اليوم الأحد، بوقف تنفيذ حكم سجن النواب السابقين فى مجلس الأمة 2012 المبطل، وهم، "فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم"، مع إخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية قدرها 5000 دينار لكل منهم، لحين الفصل بالقضية فى جلسة 10 مارس المقبل. وحضر المتهمون الثلاثة الجلسة طواعية، وتم إيداعهم بالحجز خلال الجلسة بأمر من القاضى لحين اتخاذ القرار، وهو ما تم حتى الإفراج عنهم بكفالات مالية. وكانت محكمة الجنايات قضت فى جلسة، عقدت الثلاثاء الماضى، بالحكم 3 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ على النواب الثلاثة بتهمتى المساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، خلال حديثهم بإحدى الندوات نهاية العام الماضى. ولجأ عدد من المحامين فور صدور الحكم، إلى جدول محكمة الاستئناف، مطالبين بقيد استئناف فورى لموكليهم ضد حكم محكمة الجنايات القاضى بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، فى الدعوى المقامة ضدهم من إدارة أمن الدولة بتهمة المساس بمسند الإمارة، وتضمنت صحف استئنافهم دفوعا عدة، منها الدفع بفساد استدلال حكم محكمة الجنايات، والخطأ فى تطبيق القانون عندما أدانهم، كما وجهت قوى المعارضة دعوة للنقابات والاتحادات العمالية للخروج إلى الشارع اعتراضا على أحكام السجن.
