قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم، إن خلافا نشب بين وزارتي الجيش والمالية بخصوص موازنة ل "تصفيح" سيارات المستوطنين في الضفة الغربية وتم حله بعد أن تم تخصيص 2.5 مليون شيكل لهذا الغرض. وكانت "معاريف" كشفت أمس عن خلاف حاد بين الطرفين، لعدم موافقة وزارة المالية علي تحويل نحو 5 ملايين شيكل لتمويل عملية "التصفيح" لهذه السيارات لمواجهة أعمال رشقها بالحجارة من قبل الفلسطينيين. وأضافت أنه في أعقاب كشفها عن هذا الموضوع، توجه عضو الكنيست من البيت اليهودي اوري اريئيل وهو من قادة المستوطنين، الى وزارة الجيش للحصول على رد حول ذلك، حيث تبين أن "اتفاقا تم بين الوزارتين بأن تقوم كل وزارة بتحويل 1.25 مليون شيكل لتمويل عملية التصفيح، وفي حال لزم تمويل إضافي؛ ستقوم كل وزارة بتعويض هذا النقص بشكل متساوٍ. وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ اندلاع الانتفاضة الأولى ومع بدء عمليات الرشق بالحجارة لسيارات المستوطنين على شوارع الضفة الغربية، عملت وزارة الجيش على تصفيح هذه السيارات لحمايتها من اعمال الرشق، حيث اسفرت عملية التحصين هذه بالعديد من حالات الإنقاذ لحياة المسافرين. وأضافت الصحيفة أن انخفاضا طرأ في السنوات الأخيرة على هذا الأجراء من قبل المستوطنين ، إلا أنه مؤخرا طرأ ارتفاع ملحوظ على أعمال الرشق بالحجارة الامر الذي اعاد قضية التصفيح الى الواجهة مجددا. وخصصت الحكومة في السنوات الاولى للانتفاضة لعمليات التصفيح حوالي 10 ملايين شيكل ، إلا أن الأمر شهد تراجعا مؤخرا إلى أن وصل المبلغ الى نحو 2 مليون شيكل فقط وذلك بسبب الخلاف بين وزارتي المالية والجيش ، الامر الذي ادى الى رفض الشركات التي تتولى القيام بهذا العمل تصفيح المزيد من سيارات المستوطنين بسبب عدم تحويل وزارة الجيش الاموال المخصصة لذلك. وكما ورد فقد توجه عضو الكنيست اوري اريئيل الى وزارة الجيش، حيث حصل على ردٍ فوري بأنه تم تخصيص مبلغ 2.5 مليون شيكل من كلا الوزارتين تُدفع بشكل مشترك ومتساوٍ. وصرّح مصدر في وزارة الجيش انه " في اللحظة التي وافقت بها وزارة المالية على عملية التحويل تم حل كل شئ ، وسيعود العمل بتحصين السيارات بشكل فوري. في حين صرّح عضو الكنيست إريئيل " من دواعي سروري تفهّم الوزارتين لمدى الأهمية العظمى لعملية التمويل هذه، والتي من شأنها أن تنقذ حياة الافراد .