احتلت الدولة المرتبة ال 20 بين الدول الأكثر عطاء على الساحة الدولية عند قياس نسبة المساعدات التنموية للدولة، مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، والمرتبة الثانية ضمن الدول المانحة غير الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام ،2011 حسب البيانات التي نشرتها اللجنة خلال شهر يناير/كانون الثاني 2013 . وتحتل الدولة بهذا التصنيف مكانة متقدمة على عدد من الدول المانحة الرئيسية على الساحة الدولية، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وإيطاليا . وتتصدر قائمة الدول الأكثر عطاء على الساحة الدولية السويد والنرويج ولوكسمبرغ والدنمارك وهولندا . وتعتبر الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تقوم بتوثيق بيانات المساعدات الخارجية لدى لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام ،2009 حسب المعايير الدولية المتبعة لدى اللجنة، وبناء عليه يتم تحديد ترتيب الإمارات بين الدول أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية والدول غير الأعضاء التي تقوم بتوثيق بياناتها . وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن "تحقيق دولة الإمارات لهذا الإنجاز يعكس السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وروح العطاء المتأصلة لدى الشعب الإماراتي وجهود الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية التي تسهم بتقديم المساعدات التنموية من مشاريع تعليمية وصحية وبنية تحتية وجسور وغيرها إلى الدول النامية لتوفير حياة أفضل للمحتاجين" . وقد شهد تصنيف دولة الإمارات تحسناً ملموساً بالقفز ست مراتب من المرتبة 26 في العام 2010 إلى المرتبة 20 في العام 2011 . وبينت اللجنة أن دولة الإمارات قدمت نسبة 0،22 في المئة كمساعدات إنمائية عند حسابها مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، وقبلت اللجنة تسجيل ما قيمته 0،7_ مليار درهم (737 مليون دولار)، كمساعدات إنمائية رسمية صافية، مقدمة إلى الدول المؤهلة لتسلّم المساعدات حسب معايير لجنة المساعدات الإنمائية، مع العلم أن حجم المساعدات التنموية الموثقة لدى مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بلغ 6،68 مليار درهم من الحجم الكلي للمساعدات الخارجية للعام نفسه وهو 7،74 مليار درهم . وتعتبر النسبة المقترحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتوافق عليها دوليا هي 0،7 في المائة من قيمة الدخل القومي الإجمالي، التي تحث الدول المانحة على تقديم المساعدات التنموية لمصلحة الدول النامية . ويقوم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بتوثيق بيانات المساعدات الإنمائية منذ إنشائه بالتعاون مع إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستخدام نظام التوثيق الخاص بلجنة المساعدات الإنمائية، وذلك بعد الانتهاء من جمع البيانات من الجهات المانحة الإماراتية وتحليلها، إضافة إلى تدقيق جودة البيانات من قبل طرف خارجي مختص . وتسهم عملية توثيق البيانات مع لجنة المساعدات الإنمائية في تحديد ترتيب الدولة بين الدول المانحة على الساحة الدولية وتعزيز التنافسية، وهي تضم 23 حالياً دولة عضوة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا ومعظم بلدان غرب أوروبا وأستراليا واليابان وكوريا ونيوزيلندا والمفوضية الأوروبية . (وام)
