القاهرة (رويترز) - أدى تهافت متعاملين على تحويل حيازات الجنيه المصري إلى الدولار، إلى نقص في إمدادات العملة الصعبة، ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثاً عمن يريدون بيع الدولار الأميركي، ما أدى لظهور سوق سوداء جديدة، وسط محاولات حكومية لمواجهة الظاهرة. وبدأ الجنيه المصري في التراجع بفعل انتفاضة سياسية أطاحت بحسني مبارك من السلطة في 2011، وفقدت العملة المصرية الآن 8% من قيمتها منذ 30 ديسمبر الماضي. وسعر الجنيه أقل في السوق السوداء، وهي علامة على أنه بالرغم من أن البنك المركزي تمكن من وقف تراجع العملة في السوق الرسمية الأسبوع الماضي، فإن المصريين يخشون الاحتفاظ بحيازاتهم بالجنيه. ويتجول بعض المتعاملين بحذر خارج مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك في القاهرة ويعرضون سعراً أفضل لمن يريدون بيع العملة الصعبة وهي طريقة غير قانونية. وقال أحد المتعاملين "لا توجد دولارات. كل من يأتي يطلب دولارات، لكن الإمدادات شحيحة". وأخذ البنك المركزي خطوات الأسبوع الماضي لإدارة سعر الصرف من بينها تقليص نطاق تداول الجنيه. وبلغ سعر الجنيه في أحدث عروض الشراء 6,71 جنيه للدولار في سوق ما بين البنوك أول أمس. ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 13,4% عن مستوى الجنيه عشية الانتفاضة التي أدت لسقوط مبارك ودفعت بمصر إلى عامين من الاضطرابات التي أبعدت السياح والمستثمرين. وفي أحد شوارع القاهرة، عرض تاجر بيع الدولار مقابل 6,95 جنيه يوم الخميس، أي أعلى من السعر الرسمي بنسبة 3,5%. وطلب آخر 6,89 جنيه للدولار. وانعكس تراجع الجنيه في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي هبطت إلى 13,6 مليار دولار في نهاية يناير لتنزل عن مستوى 15 مليار دولار اللازم لتغطية واردات ثلاثة أشهر. ... المزيد