دعت جمعية "حسم" لحقوق الإنسان في السعودية إلى التحقيق مع وزير الداخلية والادعاء العام ورئيس المحكمة الجزائية وغيرهم من المسئولين لاعتقالهم عددا من النساء والأطفال في مدنية بريدة والرياض. ووفقا لما أوردته قناة "العالم"، قالت جمعية "حسم" في بيان لها أن التظاهرات كانت الحل الأخير بالنسبة لذوي المعتقلين للفت الانتباه لقضيتهم والاحتجاج على استمرار معاناة ذويهم بعد استنفاذ كل الطرق الرسمية. واضاف البيان "لقد فشل القضاء السعودي في إنصافهم وتواطأت هيئة التحقيق والادعاء العام مع وزارة الداخلية على انتهاك حقوق المتهم، كما أن الزيارات والمخاطبات المكثفة لوزارة الداخلية لم تسفر عن شئ، ووقفت هيئة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عاجزة عن تقديم العون والدعم للضحايا في مواجهة تغول الأجهزة الأمنية، وفيما يبدو أن التظاهرات ستستمر وتتسع حتى يتم حل ملف المعتقلين خارج سلطة القانون". وطالبت الجمعية الحقوقية بالإفراج الفوري عن كل المتظاهرين نساء ورجالا على اعتبار أن التظاهر حق مشروع كفلته الشريعة والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السعودية، ولا يوجد في القانون السعودي نص يجرم التظاهر. كما لفتت الجمعية إلى أن ملف الاعتقالات التعسفية والتعذيب قد تفاقم وتضخم بشكل كبير مما ينذر بكارثة كبيرة والحل لهذه المعضلة لم يعد حلا قانونيا وإنما حلا سياسيا يتوجب من خلاله سحب ملف المعتقلين السياسيين من يد وزارة الداخلية ليتولاه الديوان الملكي وطالبت الجمعية بتكوين لجنة تقصي لحقائق انتهاكات حقوق الإنسان تتولى التحقيق ومحاكمة المسئولين المباشرين عن تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية بعد إقالتهم من مناصبهم مشيرة إلى أن من ضمن هؤلاء وزير الداخلية محمد بن نايف، محمد بن فهد العبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ،عبدالعزيز الهويريني مدير المباحث العامة ورئيس المحكمة الجزائية ومدراء سجون المباحث العامة الذين تقع الانتهاكات في سجونهم كل يوم.