دبي ( الاتحاد) - أطلقت "القمة الحكومية" التي تستضيفها الدولة "سلسلة من الدراسات والتقارير المتخصصة التي تنشر لأول مرة باللغة العربية وتوزع في المنطقة، وذلك في سعيها لتكون منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات في مجال جودة تقديم الخدمات الحكومية. وتهدف القمة الحكومية من خلال نشرها هذه التقارير وما تحويه من موضوعات متميزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق الكفاءة الحكومية وتعزيز الثقة بين المتعاملين والمؤسسات الحكومية وتعزيز منهجية رضا المتعاملين، إضافة إلى إيجاد الحلول العملية للقضايا المهمة المتعلقة بالعمل والخدمات الحكومية في دول المنطقة والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي وتوفير فرص العمل المناسبة في سوق العمل. وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المنظمة ل"القمة الحكومية" أن "القمة وضمن حرصها على تحقيق الفائدة القصوى في مجال تطوير الخدمات الحكومية، وتشكيل منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات في مجال العمل الحكومي، فإنها عملت على إصدار سلسلة من البحوث الرائدة التي تم إعدادها خصيصا للقمة الحكومية وتنشر لأول مرة في المنطقة العربية حول الخدمات والعمل الحكومي والتي تم إعدادها من قبل نخبة من بيوت الخبرة والجهات الاستشارية العالمية المتخصصة". وأضاف معاليه أن هذه الدراسات تغطي جميع الجوانب المتعلقة بآليات وحيثيات العمل الحكومي في جوانبه المختلفة وحيثياته المتنوعة، والتي ترتبط بشكل وثيق بتحقيق رضا المتعاملين والاستجابة لمتطلبات المواطنين في وقت يشهد تقدماً غير مسبوق في مجال التقينات. وأشار معاليه إلى أن الدراسات تطرح موضوعات ذات أهمية بالغة تتعلق بالخدمات والعمل الحكومي في دول المنطقة، وخاصة تلك التي تحتاج إلى معالجة وإيجاد تغييرات منهجية في الاستراتيجيات المتبعة فيها، حتى تتمكن من تحقيق التطورات المطلوبة، والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي، والقضايا المتعلقة بسوق العمل في المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لمواطنيها، حيث أنها ستواجه الكثير من التحديات خلال السنوات المقبلة، وتحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة. شراكة صحية وحول الاستفادة من قوة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية أعدت القمة دراسة تم إعدادها بالتعاون مع شركة "بوز"، حول دول مجلس التعاون الخليجي بناء على تحليل مفصل ولقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين من صناع القرار في قطاع الصحة في العالم العربي، وتقترح الدراسة إطار عمل مدروس ومجالات محددة يمكن من خلالها أن تقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى حصول المتعاملين على رعاية صحية أفضل وذات جودة أعلى إضافة إلى تحسين الكفاءات وتعزيز استدامة النظام الصحي بشكل كامل. ... المزيد