أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفضها لتصنيف السندات الحكومية المصرية من "بي 2" إلى "بي 3" ولم تستبعد احتمال تخفيضه مرة أخرى. وأرجعت الوكالة هذا الخفض بشكل أساسي إلى عدم استقرار الأوضاع في البلاد وتصاعد العنف الأهلي جراء الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، فضلا عن ضعف احتياطات النقد الأجنبي. وقالت إن الشهر الماضي شهد أكبر انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد منذ 12 شهرا حيث انخفض بمقدار 1,4 مليار دولار ليصل إلى 13.6 مليار دولار. وأضافت موديز أنها "ستراقب تطور العوامل المذكورة أعلاه لتقييم ما إذا كانت ستطبق مزيدا من الخفض لتنصيف سندات الحكومة المصرية أو تؤكده عند مستواه الجديد بي3". وتشهد مصر أزمة سياسية واقتصادية منذ بدء الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 حيث تشهد البلاد تظاهرات مستمرة تتخللها أعمال عنف. وعانت مصر في الشهور الماضية تراجع عائدات السياحة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدين المحلي والخارجي وانخفاض الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي.